كشف الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس عن أول قرار بعد الاستفتاء على الدستور، وهو وضع قانون انتخابي «سيغير شكل الانتخابات القديمة». جاء ذلك بعد إجراء استفتاء على دستور جديد حصل على الموافقة بسهولة وإن كان بنسبة مشاركة منخفضة. وأعلنت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، رفضها لنتائج الاستفتاء على الدستور، مطالبة الرئيس قيس سعيد بالاستقالة. وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت عن نسبة مشاركة وصلت إلى 54ر27 % فيما أشارت نتائج تقديرية، الى فوز «نعم» بنسبة فاقت 92%. وقالت جبهة الخلاص التي تضم ائتلافا من خمسة أحزاب معارضة أبرزها حركة النهضة الإسلامية وحركات سياسية ونشطاء مستقلين، إنها تتمسك بدستور 2014 وتعتبر الرئيس قيس سعيد فاقدا للشرعية. كما شككت في نتائج الاستفتاء ومصداقية هيئة الانتخابات.