إننا أمام مرحلة تاريخية مُهمة من مراحل بناء الوطن حيث يجب أن تتقدم فيها المصالح العامة، وتتضافر فيها الجهود الوطنية، وتتعاضد فيها مؤسسات الدولة، لتتحقق أهداف ورؤية الوطن الطموحة. وكما أننا أمام مرحلة تاريخية مهمة لمواصلة البناء، فإننا أيضاً أمام مسؤولية عظيمة تتطلب منّا جميعاً نبذ كُل مُعطل.. بناء الإنسان علمياً وفكرياً وأدبياً وثقافياً وأخلاقياً وفلسفياً هدف استراتيجي تُبذل وتُسخر من أجله الجهود والموارد البشرية العظيمة، وتتاح لتحقيق غاياته السّامية الأموال والمقدرات الوطنية الهائلة، لأنه الأساس الذي تعتمد عليه الأوطان لتحقيق التنمية المستدامة، والتطوير المطلوب، والتحديث المستمر، والعُنصر الرئيس للارتقاء بمكانة ومستوى الوطن بين الأمم، والعامل المُباشر للتعبير الدقيق عن مدى تقدم وتحضُر ورُقي الوطن وشعبه بين باقي الأوطان وشعوبها المتنوعة والمختلفة. وإذا كانت استراتيجية الدولة العليا تضع بناء الإنسان على رأس أولوياتها واهتماماتها وأهدافها السّامية، فإن وزارة التعليم أداة الدولة الرئيسة لتحقيق تلك الاستراتيجية العليا، ووسيلتها الرئيسة للوصول بأبناء الوطن للأهداف العظيمة والغايات الجليلة والمقاصد النبيلة التي تسعى وتتطلع لها الدولة وفقاً لرؤيتها الوطنية وما تضمنته من مبادرات نوعية، وأهداف عظيمة، بعيدة في مداها، وسديدة في أفكارها. فإذا كانت هذه هي المنطلقات الرئيسة لبناء إنسان ومواطن مُتمكن علمياً، وسليم فكرياً، ومُنتج ثقافياً، ومُساهم تنموياً، ومُخلص وطنياً، فكيف يُمكن أن نَصف جهود وزارة التعليم في مسألة بناء الإنسان - المواطن - ليتواكب مع تطلعات رؤية الوطن 2030؟ قد تكون الإجابة المُباشرة على هذا التساؤل بالقول إن وزارة التعليم - خلال الثلاثة أعوام الماضية تقريباً - بذلت جهوداً عظيمة على كافة المستويات في سبيل الوصول للأهداف الوطنية المرسومة والمعتمدة في رؤية الوطن 2030، ووضعت الاستراتيجيات المرحلية لتحقيق الأهداف المنشودة، وسارت بثبات لتنفيذ برامجها الرصينة والهادفة لبناء الإنسان - المواطن - المُنتج بما يتماشى مع برنامج تنمية القدرات البشرية الذي نصت عليه رؤية الوطن 2030. نعم، إن المُراقب والمتابع للجهود العظيمة والنوعية والمُتميزة التي تبذلها وزارة التعليم سيشهد، بكل حيادية، بأنها تعمل بلا توقف، وتسعى بلا كلل، لتطوير وتحديث وتأهيل منظومة التعليم لتتواكب مع أحدث التجارب العالمية، وليتمكن أبناء الوطن من الحصول على تعليم نوعي ومتميز، يؤهلهم لمواصلة التعليم في أعرق المُؤسسات التعليمية والفنية والتقنية عالمياً، ويؤهلهم للمنافسة في أسواق العمل المتقدمة علمياً وتقنياً وتكنولوجياً، ويمكنهم من تعزيز قيم السلام والوسطية والاعتدال على المستويات الدولية. وهنا يجب القول إن هذه الجهود العظيمة، والسعي المستمر، والأعمال المتواصلة، التي تبذلها وزارة التعليم، تتطلب منّا جميعاً الصَّبر الكبير، والهدوء المُتزن، لنتمكن من رؤية النتائج الإيجابية العظيمة التي ستتحقق للوطن والمواطن - بإذن الله تعالى - بعد مدة زمنية محددة ووقت معلوم. وإذا كان الصَّبر الكبير، والهدوء المُتزن، حقاً مُكتسباً للوزارة لتتمكن من مواصلة تنفيذ خُططها المرسومة، ومطلباً رئيساً لنتمكن جميعاً من رؤية النتائج الإيجابية العظيمة العائدة على الوطن والمواطن، فإننا أيضاً يجب أن نُدرك حجم التحديات القائمة التي تواجه أعمال وجهود وزارة التعليم، بالإضافة للمساعي السلبية المُتعددة الهادفة لتعطيل خُططها التطويرية والتحديثية والتنموية. نعم، إن العاقل ليُدرك يقيناً بأن حجم التحديات التي تواجهها وزارة التعليم، وعدد ونوعية المُعطلين والسَّاعين لوقف مشاريعها وبرامجها ومبادراتها التطويرية والتحديثية، حتماً سيكون عميقاً بعمق تاريخ وزارة التعليم وما تراكم خلال تلك العقود المُمتدة من سلبيات عديدة ومتنوعة ومختلفة. وفي الوقت الذي تهدف خلاله هذه التحديات - المتعددة والمتنوعة والمُتلونة والمُنحرفة والمُتطرفة - لتعطيل برامج ومبادرات ومشاريع وزارة التعليم، وتسعى لوقفها بأية طريقة - أخلاقية أو غير أخلاقية - لوقفها، فإن الواجب الوطني يفرض علينا ويتطلب منَّا جميعاً الوقوف بفخر وعزة إلى جانب وزارة التعليم، ومساندتها علناً بكل طريقة نظامية، ودعمها بكل وسيلة مشروعة، لأنها وسيلة الدولة الرئيسة لتنفيذ أحد برامج رؤية الوطن 2030 - برنامج تنمية القدرات البشرية - الذي يسعى إلى أن يمتلك المواطن قدرات تمكنه من المنافسة عالمياً، وأهدافه الاستراتيجية العظيمة المُتمثلة في: 1) تعزيز قيم الوسطية والتسامح، 2) تعزيز قيم الإتقان والانضباط، 3) تعزيز قيم العزيمة والمثابرة، 4) غرس المبادئ والقيم الوطنية وتعزيز الانتماء الوطني، 5) العناية باللغة العربية، 6) تعزيز مشاركة الأسرة في التحضير لمستقبل أبنائهم، 7) تعزيز قيم الإيجابية والمرونة وثقافة العمل الجاد بين أطفالنا، 8) بناء رحلة تعليمية متكاملة، 9) تحسين تكافؤ فرص الحصول على التعليم، 10) تحسين مخرجات التعليم الأساسية، 11) تحسين ترتيب المؤسسات التعليمية، 12) توفير معارف نوعية للمتميزين في المجالات ذات الأولوية، 13) ضمان المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، 14) التوسع في التدريب المهني لتوفير احتياجات سوق العمل، 15) تحسين جاهزية الشباب لدخول سوق العمل، 16) تعزيز ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال. فإذا نظرنا بهدوء إلى هذه الأهداف الاستراتيجية العظيمة التي تسعى لها وتعمل عليها وزارة التعليم، نُدرك أنها تتضمن طموحات وطنية عظيمة تتجاوز في أهدافها أصحاب العقول القاصرة والمصالح الضيقة والنظرة المحدودة، وفي نفس الوقت ندرك يقيناً أنها تسير بعزيمة عظيمة لهزيمة التحديات وكسر المُعطلات وتجاوز العقبات ليحصل أبناء الوطن على تعليم حقيقي يُساهم في تنمية المجتمع وبناء الوطن على أسس علمية رصينة وسليمة وبناءة. وفي الختام من الأهمية القول إن الجهود التطويرية والتحديثية العظيمة والمُستمرة التي تبذلها وزارة التعليم، وجهودها العظيمة التي بذلتها في سبيل استمرار العملية التعليمية - عبر الشبكة الإلكترونية - خلال جائحة كورونا، وجهودها العظيمة التي تبذلها في سبيل تهيئة وتوفير بيئة تعليمية سليمة فكرياً ومحترفة علمياً، تستحق منَّا جميعاً أبناء المجتمع الشكر والتقدير والثناء، بالإضافة للدعم والمُساندة المُستمرة؛ لأنها تسعى لخير وعز الوطن والمواطن. إننا أمام مرحلة تاريخية مُهمة من مراحل بناء الوطن حيث يجب أن تتقدم فيها المصالح العامة، وتتضافر فيها الجهود الوطنية، وتتعاضد فيها مؤسسات الدولة، لتتحقق أهداف ورؤية الوطن الطموحة. وكما أننا أمام مرحلة تاريخية مهمة لمواصلة البناء، فإننا أيضاً أمام مسؤولية عظيمة تتطلب منّا جميعاً نبذ كُل مُعطل، وفضح كل مُنحرف فكرياً يسعى لوقف التقدم ويعمل لخدمة مصالحه الضيقة.