قال المهندس عبدالله السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، إن قرار نقل الاختصاصات الإشرافية والتنظيمية والرقابية الخاصة بقطاع البريد من "منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات" إلى "منظومة النقل والخدمات اللوجستية"، يأتي بسبب التوجه العالمي للقطاع، ومواكبا للتطورات التي تمر بها المملكة، ويتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للنقل التي أطلقها ولي العهد في حزيران (يونيو) 2021؛ للارتقاء بمكانة قطاع البريد والخدمات اللوجستية؛ كونه أحد القطاعات الممكنة لرؤية المملكة 2030 الداعية إلى توفير خدمات بريدية ولوجستية متطورة، ويعزز التكامل في الاستثمار وتجربة العملاء. ورفع السواحة شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد بمناسبة صدور القرار. وأضاف، "رحلة قطاع البريد التاريخية بدأت بتوصيل المعلومة "الرسالة"، ومع تطور التقنية انتقلت لتخدم توصيل المنتجات والبضائع، ومن مبتغى مواكبة هذا التوجه العالمي، انتقل البريد من منظومة الاتصالات إلى منظومة النقل والخدمات اللوجستية". وأكد السواحة أن المنظومتين تعملان فريقا واحدا لتأكيد هذا الانتقال السلس، وضمان تقديم أفضل الخدمات بأعلى المعايير العالمية، مشيرا إلى أن منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات استطاعت تحقيق عديد من المنجزات والمكاسب، في مقدمتها: تمكين سوقه من النمو والوصول إلى حجم يقارب 6.7 مليار ريال بمعدل نمو مقداره 29 في المائة، ووصول عدد الشركات المرخصة إلى 145 شركة بنسبة نمو 1511 في المائة، كما بلغ حجم الاستثمار الأجنبي ستة مليارات ريال بنسبة نمو 15.4 في المائة، رافق ذلك زيادة في عدد المندوبين المسجلين في خدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية، إذ بلغ عددهم 190.8 ألف مندوب. من جانبه، أوضح المهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، أن القرار يأتي داعما لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط للقارات الثلاث ونموذج للنقل المتكامل، حيث يسهم في دعم الترابط بين منظومة الخدمات اللوجستية وأنماط النقل المختلفة، وتعزيز التكامل في التخطيط وبناء السياسات العامة للقطاع. ورفع الجاسر الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد بمناسبة صدور القرار. وبين أن القرار يعزز من حوكمة قطاع الخدمات اللوجستية ويمكن التكامل بين القطاعات لتحقيق التطلعات والمستهدفات، كما يوفر بيئة محفزة تسهم في استحداث خدمات مضافة وتعزيز التنافسية وتسهيل وتوحيد الإجراءات على المستثمرين في القطاع.