دعت دولة الإمارات، أمس، الأطراف الليبية كافة إلى الانضمام لمبادرة المصالحة الوطنية، وتجنب أعمال العنف وتجاوز النقاط الخلافية في مسودة الدستور. وقالت، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، حول الحالة في ليبيا: «إن التوصل إلى سلام مستدام يحتم على كافة الأطراف الليبية الانضمام إلى مبادرة المصالحة الوطنية، والعمل على لم شمل الأطراف وتجاوز خلافات الماضي، من أجل تعزيز الثقة وتحقيق المطالب المشروعة للشعب الليبي الشقيق». وأعربت في بيان، ألقاه السفير محمد أبوشهاب، نائب المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة، عن قلق الدولة إزاء الأحداث التي شهدتها عدة مدن ليبية مؤخراً، ومنها تصاعد وتكرار الاشتباكات بين المجموعات المسلحة في طرابلس. وأكدت على ضرورة تجنب أعمال العنف والتخريب وأن يمارس الجميع أقصى درجات ضبط النفس، كما تقدمت بخالص التعازي لأسر الضحايا الذين وقعوا جراء الاشتباكات الأسبوع الماضي. وفي سياق عدم تمكن الأطراف من التوصل إلى توافقٍ حول بعض القضايا في مسودة الدستور والتي تعد أساساً للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، قالت الإمارات، في البيان: «لا بد من التنويه إلى أن الانسداد المستمر في العملية السياسية قد ألقى بظلاله على الحياة اليومية للمواطن الليبي وتطلعاته المشروعة، وأدى إلى حالةٍ من الإحباط، وهو ما انعكس على المشهد الأمني الراهن». وأشار أبوشهاب، بحسب البيان، إلى أنه لا بد من المحافظة على الزخم والتقدم المحرز في اجتماعات القاهرة وجنيف الأخيرة، داعياً الأطراف كافة إلى بذل ما بوسعها لتجاوز النقاط الخلافية المتبقية في مسودة الدستور، والتي طال أمدها، وطالت معها مطالب الشعب الليبي، كما أنَّ التوصل لتوافقٍ من شأنه أن ينهي المرحلة الانتقالية، ويُفضي إلى عقد انتخاباتٍ، وفقاً للموعد الذي يتوافق عليه الليبيون. وتابع: «لا بد أيضاً أن تلتزم كافة الأطراف الفاعلة بخفض التصعيد والامتناع عن أي أفعالٍ استفزازية قد تفاقم الأوضاع الأمنية، كما يتوجب عليها الوقوف جنباً إلى جنب لتجاوز الانقسامات الحالية». وشدد على أهمية إبقاء الطريق الساحلي مفتوحاً لضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع بين المدن مع تجنب أي إجراءات سلبية تضيف لمعاناة الشعب الليبي، والعمل على تحييد وتوحيد كافة المؤسسات والمنشآت الليبية الحيوية. وقال: «إنَّ التوصل إلى سلامٍ مستدام يحتم على كافة الأطراف الليبية الانضمام إلى مبادرة المصالحة الوطنية والعمل على لم شمل الأطراف وتجاوز خلافات الماضي، استناداً إلى قيم التسامح والعدل، مع اتباع الآليات المناسبة لتحقيق العدالة الانتقالية، إذ تعد هذه المبادرة أمراً جوهرياً لتعزيز الثقة بين جميع الأطراف السياسية، وتحقيق المطالب المشروعة للشعب الليبي». وذكر أبوشهاب أنه يتعين على مجلس الأمن والمجتمع الدولي ككل، بذل كافة الجهود لدعم هذه المبادرة، باعتبارها خطوة أساسية لبناء دولة ليبية مستقرة، بحسب البيان، الذي أعاد التأكيد على الدور المحوري الذي تلعبه المنظمات الدولية والإقليمية كجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي في دعم تحقيق هذه الغايات. وأشاد باللجنة العسكرية المشتركة خمسة زائد خمسة لجهودها الدؤوبة في حماية اتفاق وقف إطلاق النار، مرحباً بمخرجات الاجتماعات التي أنهتها اللجنة الأسبوع الماضي، وحثها على مواصلة هذه الجهود. وتابع أبوشهاب، في بيان الدولة أمام مجلس الأمن: «نرحب بالاجتماع الثاني لمراقبي اتفاق وقف إطلاق النار المحليين والدوليين بتيسيرٍ من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا»، مؤكداً على ضرورة انسحاب القوات والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا على نحوٍ متزامن، ومرحلي، وتدريجي، ومتوازن، تماشياً مع هذا الاتفاق وقرارات هذا المجلس. وقال: «نتطلع إلى تجديد تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال الأيام المقبلة، وأن يتخذ مجلس الأمن قراراً موضوعياً ومتكاملاً يراعي الوضع الحرج الذي تمر به ليبيا حالياً». كما أعرب عن تطلع الإمارات إلى قيام الأمين العام بتعيين ممثله الخاص إلى ليبيا بحيث يحظى بدرجةٍ كافية من التوافق لكي يكون قادراً على جمع كافة الأطراف المعنية، ويسهم في تعزيز العملية السياسية التي يقودها الليبيون. وفي ختام البيان، أكدت الإمارات على دعمها التام للتطلعات المشروعة للشعب الليبي الشقيق، معربة عن أملها في أن تتضافر الجهود لتجاوز التحديات الحالية وبناء دولةٍ موحدة تنعم بالسلام والازدهار.