ارتفعت القيمة الإجمالية لمقاصة الشيكات في السوق الإماراتية بقيمة 42.3 مليار درهم، تعادل نمواً بنسبة 12.2% لتصل إلى 389.5 مليار درهم، خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2022، مقارنة مع 347.2 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من 2021، بحسب البيانات الإحصائية الصادرة عن المصرف المركزي أمس. وتؤكد البيانات الصادرة، القفزة الكبيرة التي حققها الاقتصاد في دولة الإمارات، والنمو الملحوظ في حجم النشاط الجديد الذي تشهده قطاعات الأعمال بالدولة اعتباراً من مطلع العام الجاري. كما زاد عدد الشيكات التي دخلت نظام مقاصة الشيكات المعمول به لدى القطاع المصرفي بالدولة، بنحو 190 ألف شيك جديد تعادل نمواً بنسبة 2.7% خلال نفس فترة المقارنة لتبلغ 7.24 مليون شيك في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022، مقارنة مع 7.05 مليون شيك في الفترة المقابلة من 2021. إلى ذلك، تظهر البيانات الصادرة عن المصرف أن التحويلات المالية بين البنوك ارتفعت بقيمة 485 مليار درهم، تعادل زيادة بنسبة 25% لتصل إلى 2.404 تريليون درهم في الأشهر الأربعة الأولى من 2022، مقارنة مع 1.919 تريليون درهم في الأشهر الأربعة الأولى من 2021. كما ارتفعت تحويلات العملاء بقيمة 340 مليار درهم، بزيادة نسبتها 28% تقريباً، لتبلغ 1.56 تريليون درهم خلال نفس الفترة من العام الجاري، مقارنة مع 1.22 تريليون خلال الفترة المقابلة من 2021. وتشير البيانات إلى حجم النمو في التحويلات المالية في السوق المحلية إجمالاً، ما يعكس النمو الكبير في النشاط الاقتصادي لكافة قطاعات الأعمال، والسكان. ووفقاً للبيانات، ارتفعت قيمة النقد الذي سحبته البنوك من المصرف المركزي لتبلغ 22.4 مليار درهم في أبريل 2022، وهو أعلى مستوى للسحوبات النقدية التي نفذتها البنوك العاملة بالدولة على أساس شهري، في ثلاث سنوات تقريباً، أي منذ شهر مايو 2019، ما يعتبر مؤشراً على ارتفاع الطلب على التمويل والسيولة النقدية في السوق المحلية، ونتيجة لذلك فقد انخفضت الإيداعات النقدية للبنوك لدى المصرف المركزي إلى 14.6 مليار درهم خلال الشهر نفسه. إلى ذلك، ارتفعت الموجودات الإجمالية لمصرف الإمارات المركزي إلى 520 مليار درهم خلال شهر أبريل 2022، مقارنة مع 516 مليار درهم في نهاية مارس 2022، بزيادة 4 مليارات درهم تقريباً. وتظهر البيانات انخفاضاً في رصيد شهادات الإيداع لدى المصرف المركزي بنحو 6 مليارات درهم لتستقر عند 157 مليار درهم في نهاية أبريل 2022، مقارنة مع 163 مليار درهم في نهاية مارس الذي سبقه، ما يعتبر مؤشراً على ارتفاع الطلب على السيولة والاستثمار في السوق المحلية. من جهة أخرى، ارتفع رصيد الموجودات الأجنبية للمصرف المركزي إلى 462.2 مليار درهم، بزيادة قيمتها نحو 2.3 مليار درهم في شهر أبريل الماضي، مقارنة مع رصيدها في مارس 2022 الذي بلغ 459.9 مليار درهم. ويعتبر ذلك مؤشراً على ارتفاع فائض الحساب الكلي للدولة، الناتج عن تحسن أداء ميزان التجارة الخارجية من جهة وزيادة جاذبية السوق المحلية للاستثمارات الأجنبية المباشرة من جهة أخرى.