ثمن مستثمرون إماراتيون وخبراء اقتصاد في مصر، انضمام دولة البحرين إلي مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين الدول الثلاث، الإمارات ومصر والأردن، واعتبروها خطوة مهمة على تعزيز نطاق المبادرة لتكون نواه حقيقة للتكامل الاقتصادي العربي. وقال هولاء لـ«الاتحاد» على هامش انعقاد الاجتماع الثاني للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بالقاهرة، إن توسيع عضوية المبادرة يعد مؤشراً حقيقياً على الحرص العربي للوصول إلي التنمية الاقتصادية المستدامة بشكل إيجابي وفعال، وفضلاً عن الالتزام الواضح من الدول الأعضاء بالمبادرة على خلق فرصة صناعية ذات قيمة اقتصادية. وأكدوا أن اعتماد اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية في اجتماع بالقاهرة قائمة بـ87 مشروعاً مقترحاً فى القطاعات المستهدفة ومن بينها 12 مشروعاً مؤهلاً للدخول فى مرحلة دراسات الجدوى، يشير بوضوح مدى التزام الدول الأعضاء بالمبادرة من خلال دعم القطاع الصناعي باستثمارات مبدئية بلغت 3.4 مليار دولار كمرحلة أولى، منوهين بأن مثل هذه المشاريع سيقودها عدد من الشركات الحكومية والخاصة في الدول الأعضاء العاملة في قطاع ذات الأولوية في التنمية المستدامة، وفي مقدمتها قطاعات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية. وأضافوا أن مبادرة الشراكة أصبحت في وقت قياسي نموذجاً يحتذى في التعاون بين الدول العربية، خصوصاً بعد انضمام مملكة البحرين لهذه الشراكة، مؤكدين حرص الدول الأعضاء بالمبادرة من خلال المشاريع المطروحة علي توفير سلاسل الإمداد والتوريد لكل القطاعات، وزيادة الاستثمار وخلق صناعات حديثة تعمل على زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي. حركة المنتجات وقال مبارك المنصوري الرئيس التنفيذي لمجموعة «أغذية» الإماراتية لـ«الاتحاد» على هامش مشاركته في اجتماع اللجنة العليا للشراكة الصناعية: إن مبادرة الشراكة تنسجم مع استراتيجية المجموعة في استثماراتها الخارجية، مشيراً إلى أن المجموعة تتواجد في الأردن ومصر من خلال شركة «أطياف» و«أبو عوف»، لافتاً إلى أن هذه الشراكة سوف تساعد على زيادة حركة المنتجات بين الدول العربية، وتعد من المقومات الرئيسة لاستثمارات المجموعة المستقبلية. وأضاف المنصوري أن مبادرة الشراكة بحثت خلال اجتماعات القاهرة العمل على مختلف القطاعات التنموية، مشيراً إلى أن استراتيجية الإمارات ترتكز اليوم على الصناعات المتقدمة التي توفر قيمة مضافة للصناعة الوطنية، مؤكداً أن استثمارات مجموعة «أغذية» بالسوق المصري بلغت في الوقت الراهن نحو 600 مليون درهم، وبما يتماشي مع استراتيجية المجموعة التي أطلقتها في 2021. الأمن الغذائي وبدوره، قال الدكتور سليمان راشد النعيمي الرئيس التنفيذي للقطاع الحكومي لشركة «الظاهرة» الزراعية القابضة: «نسعى من هذه الشراكة تحقيق الأمن الغذائي للدول العربية، مؤكداً أن تحقيق هذا الأمر لن يأتي من فراغ، ولكن يأتي من خلال جهد كبير يمكن تحقيقه من خلال التعاون البناء بين الدول الأعضاء بالمبادرة، مثمناً انضمام دولة البحرين إلي مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين الدول الثلاث، الإمارات ومصر والأردن، معتبراً ذلك خطوة هامة علي تعزيز نطاق المبادرة لتكون نواه حقيقة للتكامل الاقتصادي العربي. وأكد النعيمي على هامش اجتماع اللجنة العليا للشراكة الصناعية، أن اعتماد اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية في إجتماع بالقاهرة قائمة بالمشاريع المقترحة والقطاعات المستهدفة يشير بوضوح مدى التزام الدول الأعضاء بالمبادرة ودعم القطاع الصناعي باستثمارات مبدئية بلغت 3.4 مليار دولار كمرحلة أولى. وأضاف أن ما نعول عليه كمستثمرين من هذه الشراكة الهامة هو دعم قطاع الأغذية والقطاع الزراعي حتى نتمكن في النهاية من تحقيق هذه المنظومة الصناعية في الدول العربية، مشيراً إلى أهمية الشراكة بين الإمارات ومصر وخاصة في المجال الزراعي، مشدداً على أهمية تحقيق الأمن الغذائي العربي خاصة بعد الأزمة التي يشهدها الاقتصاد العالمي نتيجة الصراع الروسي الأوكراني. أخبار ذات صلة «المركزي»: 389 مليار درهم مقاصة الشيكات خلال 4 أشهر رأي وتحليل: العالم بحاجة إلى التجارة والمعونة التكامل العربي ومن جانبه، قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، أن الشراكة الصناعية التكاملية مهمة ونواة للتكامل الاقتصادي العربي، مشيراً إلى أن كل دولة لديها من القدرات التي تؤهلها لنجاح هذه الشراكة، لافتاً إلى أن مصر تمتلك سوقاً كبيراً والإمارات لديها قدرات كبيرة منها التمويل اللازم لهذه الشراكة والتكنولوجيا المتقدمة، والأردن لديها قدرات علمية، وبالتالي تخلق هذه الشراكة مشروعات مشتركة وتنمية مستدامة وهذا من صالح الشعوب الثلاثة. وثمن الخبير الاقتصادي، التمويل المقدم من دولة الإمارات والتي رصدت لها نحو 10 مليارات دولار كنواة لمشروعات كبيرة بين دول الشراكة، مؤكداً أن التكامل الاقتصادي هو ما تصبو إليه الشعوب العربية، ويحقق تنمية اقتصادية في المنطقة العربية بشكل إيجابي وفعال. وتوقع عبده أن تشهد الفترة المقبلة خطوات عملية على أرض الواقع لحوكمة وتنفيذ محاور الشراكة، مؤكداً أن إحداث أي تنمية وتطور حقيقي يحتاج إلى إرادة سياسية وتنفيذية تتمتع بها بالفعل الدول الأربع بعد انضمام دولة البحرين للمبادرة، وبالتالي فإن هذه الشراكة ستصبح نموذجاً يحتذى. وأشار إلى أن مبادرة الشراكة جاءت في القطاعات الأكثر أهمية وخاصة الأمن الغذائي في ظل الأزمة الأوكرانية، وبالتالي فإن التنسيق في الأمن الغذائي مهم، وكذلك الصناعات الدوائية خاصة بعد جائحة كورونا، وكذلك التنسيق في مجالات الطاقة، وهي مشروعات حقيقية تنموية ذات عائد مرتفع ودور تنموي أكبر. مقومات صناعية بدوره، أعرب الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي عن أمله أن تعمم هذه الشراكة على كل الدول العربية لتحقيق صالح الشعوب، وبما تمتلكه كل دولة من إمكانيات ومقومات صناعية ومواد أولية، والتي لو تم دمجها في إطار موحد وفي ظل رؤية متكاملة تحقق التكامل الاقتصادي العربي، وتوفر سلاسل الإمداد والتوريد لكل القطاعات، وهذا يحقق طفرة هائلة لصالح الدول العربية ولصالح هذه الشراكة. وقال الشافعي إن الشراكة ستساعد على توفير ما تحتاجه الشعوب العربية من احتياجات في قطاعات الأمن الغذائي والزراعة والأسمدة والأدوية كمرحلة أولى، مع التركيز فى المرحلة القادمة على قطاعات المعادن والكيماويات والبلاستيك والمنسوجات والملابس. البحرين.. شريك فاعل يشكل انضمام مملكة البحرين إلى مبادرة الشراكة الصناعية بين الإمارات ومصر والأردن، إضافة إيجابية للشراكة الصناعية التكاملية، حيث من المتوقع زيادة الناتج المحلي الإجمالي لدول الشراكة، الإمارات ومصر والأردن، إلى 809 مليارات دولار، وزيادة فرص قطاع الغذاء والزراعة بمقدار 1.7 مليار دولار، و4 مليارات دولار في المنتجات المعدنية، و1.7 مليار دولار في المواد الكيماوية والبلاستيكية، و0.5 مليار دولار من المنتجات الطبية، إضافة ما قيمته 2.36 مليار دولار من صادرات الألمنيوم الخام. وسوف يزيد انضمام البحرين من مساهمة الشراكة في القيمة الصناعية المضافة للشرق الأوسط من 106.26 مليار دولار إلى 112.56 مليار دولار، وهو ما يمثل %30 من القيمة الصناعية المضافة في الشرق الأوسط. وتضيف البحرين 2.3 مليار دولار من قيمة خامات الحديد التي يمكن استخدامها في التنمية الصناعية في البلدان الأربعة، وتمتلك البحرين قطاعاً صناعياً قوياً يضم أكثر من 9500 شركة صناعية، و55000 موظف في الصناعة، و4.3 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر المحدد لقطاع الصناعة. ركيزة أساسيـة قالت الدكتورة يُمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس: إن التوجه نحو توسيع عضوية مبادرة الشراكة الصناعية يمثل أهمية كبيرة لدعم التكامل الاقتصادي العربي، والذي يمثل ركيزة أساسية لدعم الأمن القومي العربي، مؤكدةً أن انضمام البحرين يفتح مجالات مهمة جداً لزيادة التعاون الاقتصادي وتعظيم المزايا، ويشجع على انضمام باقي الدول العربية لهذه الشراكة. وأشارت الحماقي إلى أن الدول الثلاث دشنت الأسس الاقتصادية التي يتم بناءً عليها هذا التعاون الصناعي وتكامل الميزة النسبية، وزيادة الاستثمارات البينية، وزيادة حجم الاستثمارات وفرص العمل للشباب في الأربع دول بعد انضمام البحرين. وأكدت أن الشراكة الصناعية من شأنها زيادة التبادل التجاري زيادة الناتج القومي، ومن ثم زيادة نصيب الفرد من الدخل في هذه الدول الثلاث، بالإضافة إلى تأمين الإنتاج المحلي والاستغناء عن البديل المستورد في ظل التضخم الذي يشهده العالم، والتركيز على إنتاج وتصنيع سلع تحتاجها المنطقة العربية، وبالتالي توفير مبالغ ضخمة من ميزانية الدول. وطالبت بترجمة المشروعات التي عرضتها الدول الأربع ومجموعات العمل على أرض الواقع، والبدء في دراسة تكامل المزايا النسبية على أسس اقتصادية، وخلق أفكار لمشروعات بجدوى أولية، وعرض تلك المشروعات على المستثمرين لتشجيع الاستثمار في هذه الدول.