أغلقت مراكز ومكاتب الاقتراع في الاستفتاء الشعبي التونسي على مشروع الدستور الجديد الذي اقترحه الرئيس قيس سعيد، أبوابها مساء يوم الاثنين، وبالتحديد عند الساعة العاشرة ليلا بالتوقيت المحلي، بنسبة مشاركة تجاوزت 27%. وقال فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، خلال مؤتمر صحفي عقده في أعقاب غلق مراكز الاقتراع، إن عمليات التصويت تمت بسلاسة في كافة مراكز ومكاتب الاقتراع، حيث لم يتم تسجيل أي تجاوزات. وكشف أن نسبة المشاركة الأولية في هذا الاستفتاء تُقدر بحوالي 27.54%، أي نحو 2 مليون و458 ألف و985 ناخب وناخبة، مؤكدا أن هذه الأرقام "تبقى تقديرية" باعتبار أن نتائج بعض مراكز الاقتراع لم تصل بعد إلى المركز. وذكرت القناة التلفزيونية الرسمية التونسية "الوطنية الأولى" أن استطلاعات الرأي تظهر "موافقة ساحقة" على مشروع الدستور الجديد. وأضافت أن تقديرات نتيجة الاستفتاء تشير الى تصويت 92.3% من الناخبين بـ"نعم"، و7.7% بـ"لا".