قالت وزارة الداخلية في تعليقها على مشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (91) لسنة 2013، سيناقشه مجلس النواب في جلسته الثلثاء المقبل أن "القانون المشار إليه لم يذكر أي إجراء في حال تقدم ذوي المتوفى مزدوج الجنسية لإصدار شهادة وفاة تحمل جنسية البلد الأخرى". وأشارت وزارة الداخلية إلى أن "وحدة تسجيل المواليد والوفيات تواجه مشكلة لجوء مزدوجي الجنسية للقضاء لطلب إصدار شهادة وفاة بجنسية المتوفى الأصلية، وعادة ما تحكم المحكمة لصالحهم خصوصاً في المواضيع المتعلقة بالميراث".