عقدت لجنة الأمن الغذائي اليوم اجتماعها الدوري برئاسة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس لجنة الأمن الغذائي، حيث تم استعراض تطورات وفرة السلع الغذائية في أسواق المملكة وأحجام المخزونات وسلاسل الإمداد المحلية والخارجية في ظل ما تشهده الأسواق العالمية من تطورات على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية. ارتفاع الأسعار عالمياً:  وأشار إلى أن الجهات المعنية بمنظومة الأمن الغذائي باشرت تنفيذ التوجيه الكريم بتخصيص مبلغ في حدود (10) مليارات ريال، للتعامل مع الآثار المترتبة على ارتفاع الأسعار العالمية، وأكد أن اللجنة تعمل بصورة مستمرة لمتابعة تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة للتأكد من الوفرة، وتعزيز المخزونات المحلية من السلع الغذائية الأساسية، ودعم استمراريتها في أسواق المملكة التي تتميز بوضعها الآمن والمطمئن. وبهذه المناسبة رفع وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس اللجنة، الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على الدعم الكبير الذي تحظى به منظومة الأمن الغذائي لضمان وفرة السلع الغذائية بالأسواق المحلية واستقرار سلاسل الإمداد. القمح والشعير:  وأوضح أنه تم تخصيص مبلغ (4.5) مليار ريال بميزانية المؤسسة العامة للحبوب لدعم المخزونات الاستراتيجية لسلعتي (القمح والشعير) وتعويض المستوردين، كما تم تخصيص (4.2) مليار ريال بميزانية صندوق التنمية الزراعية بهدف إقراض القطاع الخاص لتمويل تعاقدات تغطي احتياجات المملكة لمدة لا تقل عن (6) أشهر من السلع الرئيسية (الذرة، الشعير، فول الصويا)، إضافة إلى تخصيص مبلغ (800) مليون ريال كدعم إضافي لبند الإعانات المقدمة للمربين والمنتجين. يُذكر أن لجنة الأمن الغذائي تضم في عضويتها وزارات (الدفاع، والداخلية، والطاقة، والبيئة والمياه والزراعة، والمالية، والاقتصاد والتخطيط، والتجارة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والصناعة والثروة المعدنية، والصحة، والنقل والخدمات اللوجستية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) إضافة إلى الهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وصندوق التنمية الزراعية، والمؤسسة العامة للحبوب ،والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك).