أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها الأربعاء على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة تحويل أو حيازة أو استخدام أو اكتساب أموال غير مشروعة باستخدام شبكة معلوماتية. وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية، نصت المادة 30 على انه مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في قانون مواجهة غسل الأموال، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (10) سنوات والغرامة التي لا تقل عن (100,000) درهم ولا تزيد على (5,000,000) درهم، كل من أتى عمداً، باستخدام شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات