أكد الإطار التنسيقي العراقي أن ماجرى اليوم الأربعاء من أحداث متسارعة والسماح للمتظاهرين بدخول المنطقة الحكومية الخاصة واقتحام مجلس النواب والمؤسسات الدستورية وعدم قيام القوات المعنية بواجبها يثير الشبهات بشكل كبير. وأضاف الإطار التنسيقي، في بيان: “أيها الشعب العراقي العزيز بعد أن أكملت قوى الإطار التنسيقي الخطوات العملية للبدء بتشكيل حكومة خدمة وطنية واتفقت بالإجماع على ترشيح شخصية وطنية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة، رصدت ومنذ يوم أمس تحركات ودعوات مشبوهة تحث على الفوضى وإثارة الفتنة وضرب السلم الأهلي”. وتابع البيان: “وعليه فإننا نحمّل حكومة تصريف الأعمال المسؤولية الكاملة عن أمن وسلامة الدوائر الحكومية ومنتسبيها والبعثات الدبلوماسية والأملاك العامة والخاصة” وأضاف البيان: ” نطالب باتخاذ إجراءات حازمة لحفظ الأمن والنظام ومنع الفوضى والممارسات غير القانونية كما ندعو أبناء شعبنا العراقي العزيز إلى مزيد من الوعي والحذر من مكائد الأعداء والتصدي لأي فتنة يكون الشعب وأبناؤه وقودا لنارها”. واختتم البيان: “نقول لجماهيرنا الحبيبة: نحن معكم وبينكم، همنا حفظ أمن وسلامة أبناء شعبنا العزيز، ولن نخذلكم أبدا وندعوكم إلى اليقظة والانتباه وتفويت الفرصة والاستعداد لكل طارئ”. واقتحم متظاهرون، اليوم الأربعاء، المنطقة الخضراء المحصنة في وسط بغداد، والتي تضمّ مؤسسات حكومية وسفارات أجنبية. وتمكّن المتظاهرون من دخول مبنى البرلمان، بعد أن تظاهر المئات منهم، وهم مؤيدون للتيار الصدري، احتجاجاً على مرشح خصوم الصدر السياسيين في الإطار التنسيقي الشيعي لرئاسة الوزراء. في الأثناء، دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي المتظاهرين في بيان إلى “الالتزام بسلميتهم وبتعليمات القوات الأمنية المسؤولة عن حمايتهم حسب الضوابط والقوانين” وإلى “الانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء”. وأضاف البيان: “سوف تكون القوات الأمنية ملتزمة بحماية مؤسسات الدولة، والبعثات الدولية، ومنع أي إخلال بالأمن والنظام”. وقال مصدر أمني، إن المتظاهرين تقدموا داخل المنطقة الخضراء ووصلوا إلى البرلمان”، ولمنعهم “أطلقت القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع عليهم”. وأضاف أن “بعضهم أصيب بالاختناق”. ومع ذلك، “تمكّن متظاهرون من دخول مبنى البرلمان”، وفق المصدر نفسه.