دعت منظمة التعاون الرقمي (DCO) إلى حوار متعدد الأطراف حول الخطط الضريبية الدولية للاقتصاد الرقمي والمقترحات الضريبية الخاصة به.ووفقا لتقديرات الاتحاد الأوروبي، تدفع الشركات التي لديها نماذج أعمال رقمية ما يوازي نصف معدل الضرائب الذي تدفعه شركات لديها نماذج أعمال تقليدية، وهذا يعني أن بعض الدول تفقد عائدات ضريبية يمكن في العادة تحصيلها في تلك الدول.ويقارن تقرير أصدرته المنظمة مقترحين رئيسين لمعالجة القضايا الضريبية الرقمية، هما مشروع «BEPS 2.0» من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومقترح ثان من لجنة الضرائب التابعة للأمم المتحدة. وفي إطار دورها الداعم للدول الأعضاء والترويج للاقتصاد الرقمي كأداة للنمو الاقتصادي المستدام، نشرت منظمة التعاون الرقمي التقرير الذي يستعرض الاقتراحين، ودعت إلى المزيد من الحوار حول هذه المسألة.نموذج ضريبيوأوضحت الأمينة العامة للمنظمة ديما اليحيى أن الاقتصاد الرقمي خلق بيئة أعمال سريعة الحركة وديناميكية ولا حدود لها، وقد نتج عن هذه البيئة تحديات اقتصادية عالمية مثل ضرورة وجود نموذج ضريبي يضمن الشفافية والإنصاف والتنمية المستدامة طويلة الأجل للدول، بما فيها الدول النامية التي ما زالت تفتقر لمشاريع التنمية، ومع الترحيب بمحاولات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والأمم المتحدة لتطوير مثل هذا النموذج الضريبي الرقمي، فإننا نعتقد أن هناك مجالا لإجراء محادثات متعدّدة الأطراف وعلى نطاق أوسع بين أصحاب المصلحة، إضافة إلى دراسات متعمقة يمكنها أن تساعد المجتمع الدولي على تطوير نموذج ضريبي يتيح ويعزز الازدهار في جميع الدول.وأشارت إلى أن اتباع نهج عالمي منسق لاستحداث نظام ضريبي للاقتصاد الرقمي سيحفز الاستثمار الأجنبي المباشر، وبالتالي يحقق الانتعاش الاقتصادي ويسهم في الحدّ من الفقر.منظمة التعاون الرقمي: منظمة عالمية تركز على مبادرات الاقتصاد الرقمي التي تحفز تبادل المعرفة والتعاون لتمكين الازدهار الرقمي للجميع. أطلقت مبادرات تدعم الشباب ورواد الأعمال والنساء، لمساعدة الفئات الأقل تمثيلا للوصول إلى الفوائد الإيجابية للاقتصاد الرقمي. تمثل المنظمة حاليا 10 دول أعضاء، بناتج محلي إجمالي يزيد عن تريليوني دولار، وعدد سكان إجمالي يبلغ 600 مليون نسمة.