وهذه الزيادة هي الثانية على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس، ورابع مرة تُرفع فيها الفائدة هذا العام، مع تحرك حكام البنك المركزي الأميركي بقوة لتهدئة أقوى زيادة في التضخم منذ أكثر من أربعة عقود، تجنبًا للركود في أكبر اقتصاد في العالم. وعلى الإثر قال رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي إن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال "مرتفعًا للغاية"، وأضاف أن رفع سعر الفائدة من جديد بمعدل "كبير على نحو غير عادي" قد يكون ضروريًا خلال الاجتماع المقبل للبنك المركزي في أيلول/سبتمبر، كجزء من محاولات تهدئة التضخم. من جانبه، أشار الاحتياطي الفدرالي إلى أن البيانات تظهر "ضعف الإنفاق والإنتاج" على الرغم من الزيادة القوية في استحداث الوظائف. وقال الاحتياطي الفدرالي في بيان صدر بعد اجتماع لجنته النقدية "تباطأت مؤشرات الإنفاق والإنتاج في الفترة الأخيرة. ومع ذلك ظلت فرص العمل مرتفعة في الأشهر الماضية ولا يزال معدل البطالة منخفضًا". وهي الزيادة الرابعة على التوالي في سعر الفائدة: ربع نقطة في آذار/مارس ونصف نقطة في أيار/مايو وثلاثة أرباع نقطة في حزيران/يونيو - وهي الأعلى منذ عام 1994. وأضاف البيان ان "اللجنة النقدية تتوقع أن الزيادات الجديدة في معدلات الفائدة ستكون مناسبة". اتخذ البنك المركزي الذي عادة ما يزيد الفائدة بربع نقطة، خطوة كبيرة في محاولة لكبح التضخم الذي وصل في حزيران/يونيو إلى مستوى قياسي جديد منذ أكثر من 40 عامًا عند 9,1% خلال عام. وتؤكد اللجنة النقدية مرة أخرى أنها "متنبهة لمخاطر التضخم". والهدف من هذه الزيادات في معدلات الفائدة هو جعل الائتمان أكثر تكلفة لإبطاء الاستهلاك والاستثمار وفي نهاية المطاف تخفيف الضغط عن الأسعار. تم اتخاذ القرار بإجماع الأعضاء ال12 الذين صوتوا عليه، فقد انعقدت اللجنة النقدية بكامل أعضائها لأول مرة منذ 2013.