توقع مكتب الميزانية بالكونجرس يوم الأربعاء أن عبء الدين الاتحادي للولايات المتحدة سيصل إلى 185 بالمئة من الناتج الاقتصادي في 2052. وكان مكتب الميزانية قد توقع في 2021 أن الدين الاتحادي في 2051 سيبلغ 202 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، ويرجع التحسن في التقديرات هذا العام إلى تعاف قوي من جائحة كوفيد-19. وتفترض التقديرات أن قوانين الضرائب والإنفاق الحالية ستبقى سارية على مدار الثلاثين عاما القادمة. وقدر مكتب الميزانية أن مصروفات صافي الفوائد الأمريكية كنسبة مئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي سترتفع إلى 7.2 بالمئة في 2052 مقابل 1.6 بالمئة هذا العام. ومن المتوقع أن ينمو متوسط سعر الفائدة على الدين الاتحادي من 1.8 بالمئة في 2022 إلى 3.1 بالمئة في 2032 وإلى 4.2 بالمئة في 2052.