اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، خطة دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي لتوسعة مشروع مدارس الشراكات التعليمية، بعد النجاح والأثر الإيجابي الذي حققته 22 مدرسة من مدارس الشراكات التعليمية على مستوى إمارة أبوظبي. وخلال اجتماع سموّه بالإدارة العليا لدائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، اطلع سموّه على مستجدات افتتاح تسع مدارس شراكات تعليمية جديدة في سبتمبر المقبل مع بداية العام الأكاديمي 2023/2022. لتصبح بذلك عدد مدارس الشراكات التعليمية 31 مدرسة، مع رفع الطاقة الاستيعابية للمدارس إلى 46.500 مقعد دراسي. وأشاد سموّه بنجاح نموذج التعليم المبتكر من دائرة التعليم والمعرفة، القائم على الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والذي أسهم في توفير 34.500 مقعد دراسي ودعم أكثر من 93% من الطلبة لتحقيق تقدم ملموس في أدائهم الأكاديمي منذ التحاقهم بالبرنامج. وتعمل هذه المدارس الجديدة على توفير بيئة تعليمية ذات جودة عالية لطلبة المدارس في جميع المراحل الدراسية، بدءاً من الروضة وحتى الثانوية العامة. كما تسهم في استقطاب المزيد من الكفاءات الإماراتية للعمل في قطاع التعليم، بعد نجاح البرنامج في توظيف أكثر من 139 إماراتياً لشغل الوظائف التعليمية والإدارية إلى حدود 2022. وشهد مشروع مدارس الشراكات التعليمية مسيرة نمو متسارعة بدأت مع افتتاح مدرسة الريانة عام 2018 بطاقة استيعابية بلغت 2.700 مقعد، ليرتفع عدد المدارس خلال الأعوام الدراسية الأربعة الماضية إلى 22 مدرسة، 15 مدرسة منها في أبوظبي وسبعة في العين. بالموازاة مع ذلك، ارتفعت الطاقة الاستيعابية لمدارس الشراكات التعليمية لتصل إلى 34.500 مقعد، فيما شهدت المدارس زيادةً في معدلات تسجيل الطلبة، ليصل عدد الطلبة المسجلين في مدارس الشراكات التعليمية في العام الأكاديمي الماضي إلى 30.198 طالباً وطالبة. وتعليقاً على توسعة مشروع مدارس الشراكات التعليمية، قالت معالي سارة مسلّم، رئيس دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي: «تركّز مدارس الشراكات التعليمية على استدامة فرص التعليم النوعي، والارتقاء بالأداء الأكاديمي للطلبة. وبفضل توظيفها لأفضل التجارب العالمية والخبرات والكفاءات المحلية، تقدّم مدارس الشراكات التعليمية منهجاً مصمماً خصيصاً لدعم نمو الطلبة أكاديمياً واجتماعياً وذهنياً». وأضافت معاليها: «نفخر بالإنجازات المهمة التي سجلتها مدارس الشراكات التعليمية من حيث تطوّر الأداء الأكاديمي للطلبة، وفي قدرتها على توفير فرص عمل مجزية للمواطنين الإماراتيين الذين يسهمون اليوم في تنمية قطاع التعليم الوطني. وبالإضافة إلى تعزيز الاقتصاد الإماراتي، لمدارس الشراكات التعليمية فوائد مهمة على المستوى الاجتماعي في الدولة، حيث يركز منهاجها الشامل على تطوير جيلٍ من المواطنين الإماراتيين المتمسكين بجذورهم وهويتهم الوطنية والمنفتحين على العالم». واختتمت معاليها بالقول: «تتبنى مدارس الشراكات التعليمية التطوير الشامل للكفاءات الفردية لكل طالب كهدفٍ رئيسي لعملياتها، حيث تمكّن كل طالب وطالبة من تحقيق كامل إمكاناتهم، ليكونوا أفراداً منتجين ومؤثرين في مجتمعهم وفي سوق العمل. ولا بد هنا من أن نشيد بجهود شركائنا من القطاع الخاص الذين أثبتوا بجدارة الفوائد التي يمكن تحقيقها من خلال التوظيف الأمثل للموارد الحكومية لتحقيق أهداف التنمية الوطنية». يُشار إلى أن منهاج مدارس الشراكات التعليمية يشمل المواد الرئيسية مثل الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية، علاوةً على اللغة العربية، والتربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية وفق منهاج وزارة التربية والتعليم، والعديد من الأنشطة اللاصفية مثل التربية البدنية والسباحة وغيرها. وتقدم مدارس الشراكات التعليمية منهاجها التعليمي في بيئةٍ محفّزة للطلبة المتميّزين، وداعمة للاحتياجات الأكاديمية للطلبة عبر برامج التدخّل الأكاديمي المخصصة. وحققت مدارس الشراكات التعليمية منذ انطلاقتها نجاحاتٍ أكاديمية مهمة. ومقارنة مع العام الدراسي ما قبل الأخير (2019-2020)، حقق الطلبة تطوّراً ملحوظاً في متوسط أدائهم الأكاديمي في الموسم الدراسي السابق. وتفصيلاً تحسّنت مهارات القراءة لدى 95% من الطلبة، فيما سجّل 94% منهم تحسّناً في أدائهم في مادة الرياضيات، و89% منهم في مادة العلوم وإجادة اللغة. وستتوزع المدارس الجديدة على النطاقات الجغرافية المحددة لمدارس الشراكات التعليمية، لتتيح بذلك وصولاً سهلاً للطلبة. كما وتوفّر مدارس الشراكات التعليمية بيئة عملٍ عصرية للكفاءات الإماراتية بشكلٍ يمكّنهم من تحقيق شغفهم وإمكاناتهم في قطاع التعليم. واستقطبت المدارس عبر برنامج توظيفٍ مخصص للمواطنين الإماراتيين 139 موظفاً حتى الآن لشغل الوظائف التعليمية والإدارية. ويخضع جميع الموظفين لبرامج تدريب وتأهيل تعزز كفاءاتهم ومهاراتهم في التواصل وإدارة الوقت والإنتاجية وغيرها من الجوانب المهمة لمسيرتهم المهنية. وبعد استكمالهم لفترة التدريب الممتدة على مدار 12 شهراً، يتم تقييم أداء الموظفين المرشحين، حيث يحصل الموظفون المؤهلون على فرص العمل التي يوفرها المشغلون من القطاع الخاص. وقال عامر الحمادي، وكيل دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي: «استثمارنا في مشروع مدارس الشراكات التعليمية ينبع من إيماننا بأهمية هذا النموذج التعليمي، والذي يوظّف الشراكات المثمرة بين القطاعين الحكومي والخاص لتوفير فرص التعليم النوعي لطلبتنا، وتحقيق أهداف التنوع الاقتصادي. لطالما كان التعليم على رأس أولوياتنا الوطنية لتكون الدولة مركزاً إقليمياً وعالمياً في قطاع التعليم، ونحرص على تمكين الأجيال الصاعدة من المهارات والمواهب اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل». وأضاف: «نثق بدور مدارس الشراكات التعليمية في تخريج جيلٍ من القادرين على التعلم مدى الحياة والمتمكنين من مهارات القرن الواحد والعشرين، وبقدرتها على المساهمة في دفع عجلة تنمية رأس المال البشري في الإمارات عبر تزويد الطلبة بالكفاءات التي ستمكنهم من تحقيق الأجندة الوطنية في تطوير الاقتصاد المعرفي وتحسين تنافسية الدولة على المستوى العالمي».