كشفت لجنة الأمن الغذائي - أمس عن تخصيص (4.5) مليارات ريال بميزانية المؤسسة العامة للحبوب لدعم المخزونات الإستراتيجية لسلعتي (القمح والشعير) وتعويض المستوردين، جاء ذلك خلال اجتماعها الدوري برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس لجنة الأمن الغذائي المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، لبحث تعزيز المخزون المحلي من السلع الأساسية وتطورات وفرة السلع الغذائية وأحجام المخزونات وسلاسل الإمداد المحلية والخارجية في ظل ما تشهده الأسواق العالمية من تطورات على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية. وكشف الفضلي عن تخصيص مبلغ (4.5) مليارات ريال بميزانية المؤسسة العامة للحبوب لدعم المخزونات الإستراتيجية لسلعتي (القمح والشعير) وتعويض المستوردين، وتخصيص (4.2) مليارات ريال بميزانية صندوق التنمية الزراعية بهدف إقراض القطاع الخاص لتمويل تعاقدات تغطي احتياجات المملكة لمدة لا تقل عن (6) أشهر من السلع الرئيسة (الذرة، الشعير، فول الصويا)، إضافة إلى تخصيص مبلغ (800) مليون ريال كدعم إضافي لبند الإعانات المقدمة للمربين والمنتجين. وأشار الفضلي إلى أن الجهات المعنية بمنظومة الأمن الغذائي باشرت تنفيذ التوجيه الكريم بتخصيص مبلغ في حدود (10) مليار ريال، للتعامل مع الآثار المترتبة على ارتفاع الأسعار العالمية، مبيناً أن اللجنة تعمل بصورة مستمرة لمتابعة تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة للتأكد من الوفرة، وتعزيز المخزونات المحلية من السلع الغذائية الأساسية، ودعم استمراريتها في أسواق المملكة التي تتميز بوضعها الآمن والمطمئن. يُذكر أن لجنة الأمن الغذائي تضم في عضويتها وزارات (الدفاع، والداخلية، والطاقة، والبيئة والمياه والزراعة، والمالية، والاقتصاد والتخطيط، والتجارة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والصناعة والثروة المعدنية، والصحة، والنقل والخدمات اللوجستية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية), إضافة إلى الهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وصندوق التنمية الزراعية، والمؤسسة العامة للحبوب، والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك).