قالت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إن حجم سوق نقل الطرود البريدية شهد ارتفاعا من خمسة مليارات إلى سبعة مليارات ريال خلال الفترة الماضية، كما سجل ارتفاعا ربعيا في عدد المواد البريدية من ثمانية ملايين إلى 28 مليونا، وارتفع عدد المرخصين من تسعة إلى 145 مرخصا. وبينت الهيئة أنها سجلت قفزات نوعية في نمو سوق تطبيقات التوصيل، حيث ارتفع العدد اليومي للطلبات من 238 ألفا إلى 577 ألف طلب، وتجاوزت القيمة اليومية للطلبات من 24 مليونا إلى 64 مليون ريال، فيما ارتفع عدد المناديب السعوديين النشطين من ستة آلاف إلى 66 ألف مندوب نشط. جاء ذلك خلال لقاء عقدته هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مع الهيئة العامة للنقل حول نقل الاختصاصات التنظيمية والرقابية لقطاع البريد من هيئة الاتصالات إلى هيئة النقل عقب صدور قرار مجلس الوزراء أمس الأول، وذلك وفقا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية الساعية إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، والهادفة إلى تحقيق رؤية المملكة 2030. وقدمت هيئة الاتصالات خلال اللقاء عرضا عن الجهود التي أنجزتها خلال الفترة الماضية، وما حققته من أرقام قياسية انعكست على القطاع في مقرها أمس، بحضور محافظ الهيئة الدكتور محمد التميمي، والمهندس عبدالمجيد الطاسان وكيل النقل البري في الهيئة العامة للنقل. وتم خلال اللقاء التأكيد على التنسيق المشترك بين الهيئتين لضمان سلاسة الانتقال والحرص على استمرار خدمات البريد وتطبيقات التوصيل أثناء عملية الانتقال، ومواصلة حماية حقوق المستفيدين. وأوضحت هيئة الاتصالات في بيانها، أمس، أن انتقال قطاع البريد من منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى منظومة النقل والخدمات اللوجستية يمثل أحد معززات العمل الوطني المتسارع لمواكبة المسيرة التنموية في المملكة، وتطوير أنماط النقل والخدمات اللوجستية وتسهيل الربط والتكامل بينها، كما تستكمل الرحلة التنظيمية التي قادتها هيئة الاتصالات في القطاع خلال الأعوام الثلاثة الماضية نحو تعزيز التنوع الاقتصادي ونمو التجارة الإلكترونية ودعم التنمية المستدامة. وشاركت الهيئة العامة للنقل في اللقاء بعرض عن أبرز المستهدفات من نقل قطاع البريد إلى منظومة النقل والخدمات اللوجستية، إضافة إلى تطلعاتها المستقبلية لتنظيم القطاع وتطويره تماشيا مع تطلعات القيادة ومستهدفات رؤية المملكة 2030.