شكا مواطنون من ارتفاع أسعار العقارات في المملكة، ووصولها إلى أرقام وصفها البعض بأنها فلكية، وسط جودة معقولة لا تستحق الأسعار التي يتم الإعلان عنها من قبل الشركات ومكاتب البيع. وطالب مواطنون عبر وسم “انهيار أسعار العقار” الحكومة والجهات المعنية بالتدخل والحد من ارتفاع الأسعار ووضع آليات واضحة لتحديد السعر ومنع التلاعب وتسهيل إجراءات الحصول على وحدات سكنية تلائم الدخل المتوسط للمواطنين. تراجع للسعر الحقيقي:  واعترض الصحفي عيد حمدان الشنوان على لفظ “انهيار”، قائلًا: لماذا نقول انهيار العقار؟ لماذا لا نقول العقار يتراجع لسعره الحقيقي؟ أما أبو خالد فقال: طبيعي بعد رفع فائدة الاقتراض سوف يقل الطلب، سوف تنزل أسعار السلع بشكل عام ومن ضمنها العقار بسبب عزوف الأغلبية عن القروض واغلب السلع من ضمنها العقار والسيارات كانت قائمة على أصحاب الدخل المحدود الي ياخذون قروض في السابق بسبب فوائدهم الهامشية في السابق ويحركون السوق. ثقافة المجتمع:  أما الدكتور بندر الدريب فقال : المشكلة في ثقافة المجتمع التي تحث الشخص على الشراء، وتلومه على عدم الشراء، بل إن الأسئلة المحرجة تلاحقه أينما ذهب! الغرب لا يفضلون شراء البيوت بل استئجارها لأنهم يعلمون أن البيوت عبارة عن خدعة من البنوك لإقراضك المال والتحكم في مدخراتك حتى تنتهي حياتك الوظيفية. وقال مغرد  آخر : “السكن صاير أزمة إن شريت عند الإسكان تبتلش مثل مشاكل مشروع ديار الحسا واذا تطالب بالاصلاح ماحد يفيدك او يستمع لك وزير الإسكان أو برنامج وافي والآن تسليم منازل للمواطنين بدون ماء .. واذا تشتري من برا الكل متضرر  يعني خلك بالإبجار أو ابني لك أريح لك قلب وضمير منهم”. وأضاف آخر :” لحد يشري من تجار العقار بيت . أنت اشتر الارض وخذ عليها قرض وعمر بنفسك”. وأضاف عبدالهادي :” الآن الأسعار متضخمة وصلت ذروتها واللي يقول لك بترتفع الأسعار يكذبون”. ارتفاع أسعار العقارات  يذكر أن الرقم القياسي لأسعار العقارات ارتفع بنسبة 0.4% في الربع الأول من عام 2022م مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق، فيما ارتفعت أسعار العقارات “السكنية” بنسبة 1.5%، في حين انخفضت أسعار كل من العقارات “التجارية” بنسبة 1.7% “والزراعية “بنسبة 0.5%. وبحسب هيئة الإحصاء فقد كان ارتفاع أسعار الأراضي السكنية هو المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات في الربع الأول من عام 2022م ؛ حيث سجل القطاع السكني ارتفاعاً بنسبة 1.5%؛ متأثراً بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 1.8%، ونظراً لثقل القطاع السكني فقد كان له تأثيرٌ كبيرٌ في ارتفاع المؤشر العام.