أوضحت النيابة العامة، حالات تشديد عقوبات جـرائم الاحتيال المالي، وخيانة الأمانة؛ وفقاً للنظام. وأكدت أن تأليف تشكيل عصابي لارتكاب جـرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، أو الاشتراك بأي صورة في ذلك، بالإضافة إلى حالة العود، تعد الحالتين المُقرِرتين للعقوبات الصارمة والحاسمة في هذا الشأن. وأشارت إلى أنه في حال ارتُكبت الجـريمة من خلال عصابة منظمة، أو كانت حالة عود، ينص نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة على ألا تقل العقوبات عن نصف حدها الأعلى، ولا تتجاوز ضعفه.