طرحت "الهيئة العامة للأوقاف"، مشروع نظام قواعد الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة لاستطلاع مرئيات العموم في منصة "استطلاع" وذلك حتى تاريخ 27 أغسطس 2022. وقالت الهيئة إنها قامت بإعداد هذه القواعد لتكون مرجعاً لتنظيم عمليات استقبال إبلاغات الأوقاف المجهولة ومعالجتها وهذا استنادا إلى نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 26/02/1437ه، وعملاً بخطتها الاستراتيجية ومنها ركيزة: تطوير الأنظمة وحوكمة قطاع الأوقاف المرتبط بها الهدف الاستراتيجي: تحديث الأنظمة لتكون أكثر مرونة وملاءمة للاحتياجات الراهنة والمستقبلية، ولتعزيز مبادرة تطوير الأنظمة واللوائح القائمة ذات العلاقة بالقطاع الوقفي التي هي ضمن مبادرات الهيئة. وبينت أن هذه القواعد تهدف إلى ما يلي: - وضع إطار تنظيمي لعملية الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة ومعالجته. - إحياء الأوقاف وتحقيق غايات واقفيها بالمحافظة عليها وتطويرها وتنميتها وتسجيلها وتوثيقها وإنفاق ريعها في مصارفها الشرعية. - تشجيع العموم على الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة. وذكرت أنه يشترط لقبول الإبلاغ ما يأتي: - أن يكون الإبلاغ عن وقف ليس له ناظر حقيقة أو حكم. - أن يكون الوقف المبلغ عنه داخلا في نطاق التطبيق المُشار إليه في المادة الثالثة من هذه القواعد. - ألا يكون الوقف معلومًا لدى الهيئة. - أن يكون الإبلاغ عن الوقف كاشفًا عن تعطل مصارفه لاندثاره أو لاختفاء وقفيته. - أن يكون الإبلاغ مدعومًا بما يؤيد صحته من وسائل الإثبات المعتبرة. - ألا يكون الوقف المنزوع مسجلًا باسم وقف لدى الجهة النازعة. - ألا توجد دعوى قائمة بشأن النظارة أو الاستحقاق في الوقف لدى القضاء، أو صدر فيها حكم نهائي مكتسب القطعية لم يمض عليه خمس سنوات. - أن يقدم الإبلاغ عبر الموقع الإلكتروني للهيئة. وبينت أنه على أصحاب الإبلاغات المقدمة لدى الجهات المشرفة على الأوقاف سابقًا، والتي لم تباشرها الهيئة؛ تقديم إبلاغاتهم عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، خلال تسعين يوما من تاريخ صدور هذه القواعد.​ وأشارت إلى أن الهيئة تحدد مكافأة المبلغ -بعد قبول الإبلاغ وتقييمه وفق أحكام هذه القواعد- بمبلغ مالي لا يزيد على (5%) من قيمة عين الوقف، وبحد أعلى مبلغ مليون ريال، وتستحق مكافأة الإبلاغ بعد استكمال إثبات الوقف، وإقامة الهيئة ناظرة عليه، وفق الإجراءات المتبعة، واستلامه من قبل الهيئة خاليًا من الشواغل. وللهيئة الحق في تحديد بنود لصرف المكافآت والتكاليف المالية اللازمة لمعالجة البلاغات أو استحداث بنود جديدة تحقق مصلحة الأوقاف المجهولة، وتقرر آلية صرفها.