أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب بالموافقة على مقترح بقانون يتضمن خفض تعرفة الكهرباء على المستهلك البحريني بمقدار فلس واحد للتعرفة الكهربائية الواحدة، لتصبح 2 فلس بدلاً من 3 فلوس كما هو معمول به حالياً للفئة التي لا يزيد استهلاكها عن 3 آلاف وحدة كهربائية. وفي ذات الوقت ينص القانون على رفع التعرفة الكهربائية على الأجنبي، لتكون 29 فلساً للوحدة الكهربائية الواحدة لمن يقل استهلاكه عن 3 آلاف وحدة كهربائية، و31 فلساً حين يتراوح الاستهلاك بين 3001 إلى 5 آلاف وحدة، و 33 فلساً حين يزيد الاستهلاك عن 5 آلاف وحدة كهربائية. من جانبها قالت هيئة الكهرباء والماء إنه على الرغم من أن خفض تعرفة الكهرباء للشريحة الأولى للمواطنين (من صفر إلى 3000 وحدة) من 3 فلوس إلى 2 فلس سيؤدي إلى خفض فاتورة المواطن الشهرية بمبلغ ثلاثة دنانير كحد أقصى وهذا المبلغ ليس بالكثير إذا ما قسناه على مستوى المواطن، إلا أنه لن يكون في صالح الهيئة إذا ما قيس على مستوى جميع المواطنين، حيث سيؤدي إلى خفض قيمة المبيعات بحوالي 5.4 مليون دينار سنوياً كحد أقصى.