أعلن مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اليوم الخميس، تحريك دعوي قضائية ضد عدد من تجار البيض بعد ثبوت  مخالفات بشأن اتفاق فيما بينهم على بيع كرتونة البيض بأسعار أعلي من  التكلفة الحقيقة.   وكانت أسعار بيع البيض للمستهلكين شهدت ارتفاعات حادة خلال الشهرين الماضيين ليصل سعر طبق البيض إلى 80 جنيه في السوق المحلي، قبل أن تبدء الدولة من خلال وزارة الزراعة بطرح كميات إضافية منه بالاسواق بأسعار مخفضة تصل إلى 58 جنيه، ما ادي إلى انخفاض الاسعار إلى لتتراوح بين 60 و65 جنيه للكرتونة لجميع الأنواع.   وقال الجهاز في بيان له حصلت الفجر على نسخة منه، إنه قرر  تحريك دعوي جنائية ضد أربعة من كبار سماسرة بيض المائدة الأبيض والأحمر بعد ثبوت مخالفتهم لأحكام المادة (6) من القانون رقم 5 لسنة 2003 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك لاتفاقهم على أسعار بيع كرتونة البيض في السوق، مما يؤثر سلبًا على هيكل السوق والمستهلك.    وأوضح “الجهاز"،  أن هؤلاء السماسرة  بعد إجراءا البحث والتقصي قاموا بالاتفاق والتنسيق فيما بينهم على الأسعار منذ أكتوبر 2020 وحتى يوليو2022؛ حيث قاموا بالاتفاق فيما بينهم بشكل يومي على توحيد اتجاهات الأسعار والتي وصلت لحد التطابق التام في بعض الفترات، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار البيض مما يثقل كاهل المواطن المصري كونه سلعة غذائية أساسية طوال العام.   وذكر رئيس شعبة الدواجن بتحاد الغرف التجارية الدكتور سيد عبد العزيز، أنه لا يوجد اي مبررات تدعوي لارتفاع اسعار البيض في السوق المحلي،  خاصة مع تحقيق مصر اكتفاء ذاتي من تلك السلعة الاستراتيجة، وارتفاع الإنتاجية مشيرا إلى ان السعر العادل لطبق البيض تسليم المزرعة يصل في  53 جنيه، على أن يصل للمستهلك 57 جنيه في المتوسط لجميع الأنواع.   وكانت مصر اعلنت تحقيق الاكتفاء الذاتي من البيض بعد ان وصل حجم الإنتاج بها إلى 14 مليار بيض سنويا  أخطر جرائم حماية المنافسة وأكد الجهاز أن جريمة الاتفاق الأفقي (الكارتل) من أخطر جرائم المنافسة؛ لأنها تؤدي إلى تعطيل آليات السوق الحر من العرض والطلب؛ حيث إنه من المفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادي قراراته بشكل منفرد دون أن يكون متأثرًا بالكيانات الأخرى، وذلك تماشيًا مع مبادئ اقتصاديات السوق الحر، إلا أن الأشخاص المتنافسة في هذا النوع من الجرائم يقومون بالاتفاق فيما بينهم على الأسعار لتعطيل المنافسة بينهم وضمان تحقيق هوامش أرباح على حساب المواطن الذي كان من المفترض أن يستفيد من وجود المنافسة في الحصول على أفضل السلع بأقل الأسعار.   مراقبة أسواق بيض المائدة: من جانبة ذكر الدكتور محمود ممتاز – رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن الجهاز يراقب بدقة ويجري متابعة لحظية لسوق بيض المائدة بأنواعه المختلفة "الأبيض - الأحمر - البلدي"، وحلقات بيعه المختلفة، وذلك لمواجهة أية ممارسات احتكارية قد تؤثر بالسلب على هيكل السوق والإضرار بالاقتصاد ومصالح المواطنين. وأضاف الدكتور ممتاز أن الجهاز يولي اهتمامًا خاصًا للقطاعات التي تمس المواطنين بصورة مباشرة، وإنه مستمر في التصدي لأية ممارسات احتكارية قد تتعلق بقوت الشعب، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة، وضمان عدم تلاعب المتعاملين في السوق واستغلال تلك الأوضاع للقيام بممارسات مخالفة لأحكام القانون من شأنها رفع الأسعار وزيادة الأعباء على المواطنين.