يشترط برنامج المعاملات النقدية الصريحة أيضا أن تكون الجهة السيادية قادرة على الوصول إلى أسواق السندات "أو أن تكون في الطريق لاستعادة القدرة على الوصول إليها" قبل أن تتأهل ديونها للشراء في السوق الثانوية. من المفترض أن "الوصول إلى السوق" هنا يعني القدرة على الوصول إلى إصدارات السوق الأولية. لكن من الواضح أن هذا عيب في البرنامج، خاصة أن احتياجات المقترض من التمويل "ومكاسب الكفاءة الاجتماعية من مشتريات الديون السيادية بموجب برنامج المعاملات النقدية الصريحة"، ستكون عند أعلى مستوياتها عندما يفقد القدرة على الوصول إلى السوق. على أي حال، يفرض برنامج المعاملات النقدية الصريحة شروط تأهل صارمة، من الشروط الضرورية للتأهل لبرنامج المعاملات النقدية الصريحة المشروطية الصارمة والفاعلة المرتبطة ببرنامج ملائم في إطار مرفق الاستقرار المالي الأوروبي/ آلية الاستقرار الأوروبية. مثل هذه البرامج قد تتخذ هيئة برنامج كامل لتعديل الاقتصاد الكلي في إطار مرفق الاستقرار المالي الأوروبي/ آلية الاستقرار الأوروبية أو برنامج وقائي "خط ائتمان معزز الشروط"، شريطة أن تتضمن إمكانية الشراء في السوق الأولية في إطار مرفق الاستقرار المالي الأوروبي/ آلية الاستقرار الأوروبية. من الأهمية بمكان أيضا السعي إلى إشراك صندوق النقد الدولي في تصميم المشروطية الخاصة بكل بلد ومراقبة مثل هذه البرامج. على النقيض من هذا، لا تذكر متطلبات التأهل لأداة حماية النقل صندوق النقد الدولي أو الحاجة إلى التوافق مع برنامج مرفق الاستقرار المالي الأوروبي/ آلية الاستقرار الأوروبية. بل تفرض ثلاثة معايير رئيسة. أولا، يجب أن تمتثل حكومة البلد العضو لإطار الاتحاد الأوروبي المالي، بمعنى أنها لا تخضع لإجراءات العجز المفرط ولم تفشل في اتخاذ تدابير فاعلة في الاستجابة لتوصية مجلس الاتحاد الأوروبي. ثانيا، يتعين على الحكومة أن تثبت غياب أي اختلالات توازن حادة تعيب الاقتصاد الكلي، أي أنها ليست خاضعة لإجراءات اختلال التوازن المفرط ولم تفشل في التصرف بناء على توصية مجلس الاتحاد الأوروبي. ثالثا، يجب أن تثبت الاستدامة المالية، استنادا إلى تحليلات القدرة على تحمل الديون من قبل المفوضية الأوروبية، وآلية الاستقرار الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، بين جهات أخرى. تكمن المشكلة في هذه الشروط في سهولة تزويرها. والآن بعد أن انتهت النوبة النادرة من الاستقرار المالي في إيطاليا، في أعقاب استقالة رئيس الوزراء، رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق، ماريو دراجي، أخشى أن مشتريات أداة حماية النقل من الديون السيادية الإيطالية لن تنتظر حتى انتخابات إيطاليا في أيلول (سبتمبر). علاوة على ذلك، هناك بالفعل قائمة طويلة من الدول الأعضاء الأخرى في منطقة اليورو التي من المحتمل أن تطلب دعم أداة حماية النقل، بما في ذلك اليونان "على الرغم من متوسط أجل استحقاق دينها العام المبهر الذي يبلغ 18 عاما"، والبرتغال، وإسبانيا، وفرنسا، وبلجيكا، وقبرص. فالآن بدأت أسعار الفائدة الخالية من المخاطر تعود إلى وضعها الطبيعي، كما يجري تسعير المخاطر السيادية بقدر أكبر من القوة، وتتجه أوروبا إلى الركود. ومع انخفاض التضخم، سيزداد نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ضعفا. وسيمنع الشلل السياسي واسع الانتشار الإحكام المالي الضروري. في مواجهة الاختيار بين إعادة هيكلة الديون والقدرة على الوصول إلى أداة حماية النقل، سيقوم البنك المركزي الأوروبي بتفعيل أداة حماية النقل. يتعين على القادة الأوروبيين الذين يسعون إلى التكيف مع هذه الظروف الجديدة أن ينتبهوا تماما إلى السبب وراء عدم تفعيل برنامج المعاملات النقدية الصريحة مطلقا منذ إنشائه في أيلول (سبتمبر) 2012. كانت مصداقية قيادة البنك المركزي الأوروبي أحد العوامل، التي تمثلت في بيان دراجي الشهير في تموز (يوليو) 2012، الذي قال فيه "ضمن تفويضنا، البنك المركزي الأوروبي على استعداد للقيام بكل ما يلزم للحفاظ على اليورو. وصدقوني، سيكون ذلك كافيا". لكن سببا آخر يتلخص في أن حكومات منطقة اليورو الهشة ماليا كانت عازفة عن الخضوع لشروط التأهل لبرامج المعاملات النقدية الصريحة. الآن، تقدم أداة حماية النقل دعما ماليا فائقا مع الحد الأدنى من الشروط. خمن لأي منهما ستكون الغلبة. خاص بـ "الاقتصادية" بروجيكت سنديكيت، 2022.