قال وزير المالية الكوري الجنوبي، إن رفع سعر الفائدة الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من المتوقع أن يكون له تأثير محدود في السوق المالية المحلية، مبينا أن النتيجة تتماشى مع توقعات السوق. وأدلى جو كيونج-هو وزير المالية بهذه التصريحات خلال اجتماعه مع رئيس البنك المركزي ورؤساء الهيئات التنظيمية المالية في البلاد لمناقشة تداعيات زيادة سعر الفائدة بشكل كبير من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي على السوق والأوضاع الاقتصادية، وسط مخاوف من هجرة رؤوس الأموال مع اتساع فجوة تكاليف الاقتراض. وبعد اجتماع السياسة الذي استمر يومين وانتهى يوم الأربعاء "بتوقيت الولايات المتحدة"، رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة الفيدرالية بمقدار 75 نقطة أساس للشهر الثاني على التوالي للحد من التضخم. ورفعت الخطوة سعر الفائدة الرئيس إلى نطاق مستهدف يراوح بين 2.25 و 2.5 في المائة. ودفع القرار أسعار الفائدة الأمريكية فوق أسعار الفائدة القياسية في كوريا الجنوبية للمرة الأولى منذ فبراير 2020، حيث يبلغ سعر الفائدة الأساسي في كوريا الجنوبية 2.25 في المائة. وقال جو "قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي يتوافق جيدا مع توقعات السوق. ونظرا لأن الأسواق المالية العالمية استوعبت جيدا رفع أسعار الفائدة الفيدرالي المفاجئ، فمن المتوقع أن يكون له تأثير محدود في السوق الكورية الجنوبية". ورفض الوزير المخاوف من أن اتساع الفجوة في تكاليف الاقتراض بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يمكن أن يؤدي إلى تدفقات رأس المال الأجنبي إلى الخارج. وقال "في الحالات الثلاث السابقة التي تجاوزت فيها معدلات الفائدة الأمريكية نظيرتها في كوريا، سجل الأجانب شراء صافيا للأوراق المالية الكورية الجنوبية". وأضاف أن "الأساسيات الاقتصادية لكوريا الجنوبية واستجاباتها المناسبة للقضايا الاقتصادية العالمية تؤثران بشكل أكبر في تحركات رأس المال عبر الحدود. ويخشى أن تؤدي هجرة رؤوس الأموال إلى زيادة إضعاف العملة الكورية مقابل الدولار، ما يؤدي إلى زيادة الضغط على التضخم. وقد انخفض الوون بأكثر من 9 في المائة مقابل الدولار حتى الآن هذا العام. وأكدت وزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة الكورية الجنوبية أن 99.9 في المائة من الشركات المحلية هي شركات صغيرة ومتوسطة وأن 81.3 في المائة من جميع العمال في الشركات يعملون في شركات صغيرة ومتوسطة الحجم. ووفقا للإحصائيات الرسمية لعام 2020، بلغ عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في كوريا 7.286 مليون شركة، بزيادة قدرها 5.7 في المائة على العام السابق له، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب". وارتفع عدد العاملين في الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.5 في المائة، ليصل إلى 17.5 مليون عامل، وزادت إيرادات المبيعات بنسبة 0.7 في المائة، لتصل إلى 2673 تريليون وون تقريبا. وبلغت نسبة عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي الشركات 99.9 في المائة، وعدد عمالها 81.3 في المائة، من إجمالي عدد العاملين فيما وبلغت نسبة مبيعاتها 47.2 في المائة. ونتيجة لتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في 2020 تراجع التوظيف وإيرادات المبيعات في بعض المجالات بما فيها الفنادق والمطاعم والفنون والرياضة والخدمات الترفيهية. وبالتالي، فإن عدد الموظفين وإيرادات المبيعات زاد فقط بنسبتي 1.5، و0.7 في المائة، على التوالي، رغم الارتفاع في عدد الشركات. وحسب نوع المهنة، بلغ عدد فرص العمل في تجارة الجملة والتجزئة 1.785 مليون وظيفة، تليها مجالات العقارات بمقدار 1.235 مليون وظيفة والفنادق والمطاعم بمقدار 84.33 ألف وظيفة. وكان أكبر عدد من العمال في مجال تجارة الجملة والتجزئة بمقدار 3.335 مليون موظف، والصناعة التحويلية بمقدار 3.3 مليون موظف، وصناعة البناء بمقدار 1.8 مليون موظف. وتراجعت نسبة الموظفين في الصناعة التحويلية إلى المرتبة الثانية للمرة الأولى منذ إعداد الإحصائيات الأساسية ذات الصلة للشركات الصغيرة والمتوسطة في 2015 مع تزايد عدد الموظفين في تجارة الجملة والتجزئة.