انتقد مرشحون رئاسيون ديمقراطيون ومنظمات لحقوق الإنسان إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بشأن خطط لتكثيف ترحيل المهاجرين القادمين من أمريكا الوسطى من خلال القبض على الأسر غير المسجلة رسمياً. ووسط زيادة في وصول الأطفال والأسر من السلفادور وجواتيمالا وهندوراس أكدت مصادر بالحكومة الأمريكية استعدادات لاعتقال وترحيل أسر كانت قد أمرت بالفعل بمغادرة الولايات المتحدة. وذكرت صحيفة واشنطن بوست في بادئ الأمر أن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تدرس شن حملة مداهمات في يناير/كانون الثاني. وقالت مصادر حكومية طلبت عدم الإفصاح عن هويتها يوم الخميس إن الحملة التي ستقوم بها إدارة الهجرة والجمارك بوزارة الأمن الداخلي تمثل توسيعاً من الأشخاص الأكثر استهدافاً إلى تعقب الأسر التي بها أفراد غير مسجلين رسمياً. وقال متحدث باسم هيلاري كلينتون التي تتصدر المنافسين الساعين للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 إن لديها مخاوف حقيقية بشأن هذه التقارير... من الضروري أن يحصل كل فرد على فرصة كاملة وعادلة لطرح حالته وأن توفر دولتنا الملاذ لمن يحتاجون إليه. وقال متحدث باسم إدارة الهجرة والجمارك عندما سئل عن سبب استهداف أسر مهاجرة إن الحملة تركز على المهاجرين الذي يشكلون تهديداً للأمن الوطني والسلامة العامة وأمن الحدود سواء كانوا وحدهم أم مع أفراد من الأسرة. وقال السيناتور بيرني ساندرز المنافس الرئيسي لكلينتون لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة في بيان أمتنا دوماً منارة الأمل وملاذ المضطهدين.. نحن بحاجة لاتخاذ خطوات لحماية الأطفال والأسر التي تسعى للجوء هنا وليس طردهم. وقال منافس ديمقراطي آخر لكلينتون هو حاكم ماريلاند السابق مارتن اومالي في تغريدة على تويتر خطط المداهمات لاعتقال وترحيل مهاجرين من أمريكا الوسطى فروا من الموت خاطئة. نحن أمة أفضل من هذا. وجاء التأييد لخطط الترحيل من السيناتور الجمهوري رون جونسون الذي يرأس لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية. وقال الحل الأساسي للحد من الأزمة الحالية هو إزالة المحفز الناجم عن السماح لحوالي 95.6 في المئة من المهاجرين غير الشرعيين بالبقاء وذلك بإعادتهم بطريقة إنسانية وعلى وجه السرعة إلى أوطانهم. من جانب آخر، توقع وزير تركي التوصل إلى اتفاق بشأن تحرير بنود التأشيرة ودخول الأتراك دول مجموعة شنغن الأوروبية بحلول أكتوبر/تشرين الأول المقبل. ونقلت صحيفة حرييت عن وزير الشؤون الأوروبية بالحكومة التركية فولكان بوزكير قوله: نحن على ثقة في إمكانية دخول الأتراك ابتداء من أكتوبر/تشرين الأول المقبل إلى دول مجموعة شنغن من دون شرط الحصول على تأشيرة. وتجيء التطورات بعد أسابيع فقط من توصل أنقرة وبروكسل إلى اتفاق مثير للجدل بشأن الحد من تدفق المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي. وقال بوزكير هذا الشهر أيضاً إنه من المتوقع أن تحصل تركيا على ثلاثة مليارات يورو (3.2 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي خلال عام لمساعدة اللاجئين السوريين. وفي ألمانيا، عارض رئيس الوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا فرانك يورجن فايزه مطالب بعض الأوساط الاقتصادية باستثناء اللاجئين من تطبيق الحد الأدنى للأجور. وذكر فايزه أنه لا يتعين على أصحاب الشركات أن يطرحوا على أنفسهم سؤال كيف يمكنني الالتفاف على الحد الأدنى للأجور، بل يتعين أن يسألوا أنفسهم: ما الذي يمكنني فعله لإلحاق أشخاص بسوق العمل وفقاً للشروط الواردة. (وكالات)