تحتفي مملكة البحرين ودول العالم في الثلاثين من يوليو من كل عام باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وذلك بهدف زيادة الوعي بحالات الاتجار بالأشخاص والتوعية بمعاناة الضحايا وتعزيز حقوقهم وحمايتهم، وتسليط الضوء على تأثيرها على المجتمع. وبهذة المناسبة، أكد محسن الغريري رئيس جمعية المرصد لحقوق الإنسان أهمية مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص باعتبارها ظاهرة دولية تنتهك حق الإنسان وكرامته، مبيناً أن تخصيص اليوم العالمي يعد مناسبة لرفع مستوى الوعي بخطورة الجريمة، وتعزيز حماية الضحايا من خلال إيجاد الآليات والحماية التشريعية والإجرائية لمواجهتها على كافة المجالات والأصعدة. وبيّن الغريري أن جهود مملكة البحرين في مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص تنطلق من العديد من النصوص والإجراءات والمبادرات التي تكافح هذه الجريمة باختلاف أشكالها وصورها، وتتصدى لها عن طريق الوقاية والمنع والملاحقة القضائية والعقاب، إذ تضمن الدستور العديد من النصوص التي تؤكد حماية حقوق الإنسان وعدم انتهاك حرمته، فضلاً عن عدم جواز القبض على أي إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته إلا فق أحكام القانون وبرقابة من القضاء. وأعرب رئيس جمعية المرصد لحقوق الإنسان عن اعتزازه البالغ بما تشهده مملكة البحرين من إنجازات جعلتها من الدول الرائدة والمتقدمة في هذا المجال لما حققته من إنجازات كبيرة على المستويات التشريعية والإدارية والقضائية، إذ أدرك المشرع مدى خطورتها واتجه لوضع قانون متخصص لمكافحة هذه الجريمة مما جعل المملكة تعد من أوائل الدول التي بادرت بإصدار قانون متخصص لمكافحة هذه الجريمة من خلال إصدار القانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، فضلاً عن إنشاء نيابة متخصصة في قضايا الاتجار بالأشخاص ليوفر الحماية المتكاملة، ويؤكد الجدية في التصدي لهذه الجريمة، والحرص على إعادة تأهيل الضحايا وتمكينهم للعودة لحياتهم الطبيعية. وأكد الغريري أن هذه الجهود المبذولة قد انعكست على مكانة مملكة البحرين الدولية وسجلها في احترام حقوق الإنسان وكرامته، وبما يؤكد السعي الدائم لتطوير المنظومة الحقوقية ووضع الأسس التي تعزز مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، مما جعلها تحافظ على موقعها ضمن الفئة الأولى للعام الخامس على التوالي في التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية في هذا المجال.