أستقرت اسعار صرف الدولار خلال تعاملات الاسبوع ليسجل في متوسط تعاملات البنك المركزي نحو 18.88 دنيه للشراء و18.96 جنيه للشراء، وذلك بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع اسعار الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي. أسعار الدولار بجميع البنوك المصرية ختام تعاملات الأسبوع: وقد سجلت اسعار الدولار في ختام تعاملات الاسبوع الأتي: البنك الأهلي المصري: 18.89 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع. بنك مصر: 18.89 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع. بنك الإسكندرية: 18.87 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع. بنك القاهرة: 18.90 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع. البنك التجاري الدولي: 18.91 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع. البنك العربي الأفريقي: 18.87 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع. بنك قناة السويس: 18.87 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع. مصرف أبو ظبي الإسلامي: 18.94 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع. بنك كريدي أجريكول: 18.90 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع. بنك البركة: 18.87 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع. الفيدرالي يرفع اسعار الفائدة 75 نقطة اساس:  قرر الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بـ 75 نقطة أساس لترتفع إلى 2.5% وينتظر ظهور رئيس الفيدرالي، جيروم باول، ليتلقى أسئلة الصحفيين لتوضيح مسار الفيدرالي في الفترة القادمة. وأصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء زيادة في سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي بمقدار 0.75 نقطة مئوية حيث يسعى إلى كبح جماح التضخم الجامح دون التسبب في ركود. ومع رفع معدل الاقتراض بين عشية وضحاها إلى نطاق يتراوح بين 2.25٪ و2.5٪، تمثل التحركات في يونيو ويوليو أكثر التحركات المتتالية صرامة منذ أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في استخدام معدل الأموال لليلة واحدة كأداة رئيسية للسياسة النقدية في أوائل التسعينيات. ي حين أن معدل الأموال الفيدرالية يؤثر بشكل مباشر على ما تفرضه البنوك على بعضها البعض من القروض قصيرة الأجل، فإنه يغذي العديد من المنتجات الاستهلاكية مثل الرهون العقارية القابلة للتعديل وقروض السيارات وبطاقات الائتمان. توقعت الأسواق إلى حد كبير هذه الخطوة بعد أن أرسل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إشارات عن الزيادة في سلسلة من البيانات منذ اجتماع يونيو. شدد محافظو البنوك المركزية على أهمية خفض التضخم حتى لو كان ذلك يعني تباطؤ الاقتصاد. في بيانها بعد الاجتماع، حذرت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي تحدد معدل الفائدة من أن "المؤشرات الأخيرة للإنفاق والإنتاج قد تراجعت". وأضافت اللجنة "مع ذلك، كانت مكاسب الوظائف قوية في الأشهر الأخيرة، وظل معدل البطالة منخفضًا"، مستخدمة لغة مماثلة لبيان يونيو. وصف المسؤولون المعارضون التضخم بأنه "مرتفع" وعزا الوضع إلى مشكلات سلسلة التوريد وارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة إلى جانب "ضغوط الأسعار الأوسع". تمت الموافقة على رفع المعدل بالإجماع. في يونيو، رفضت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في مدينة كانساس سيتي، إستر جورج، ودعت إلى اتباع مسار أبطأ بزيادة نصف نقطة مئوية. في يونيو، استقر معدل البطالة عند 3.6 ٪، بالقرب من التوظيف الكامل. لكن التضخم، حتى بمعيار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية لبنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي كان عند 4.7٪ في مايو، بعيد عن الهدف.