بعد مرور ثلاث مراحل على تجربة الانتخابات البلدية في بلادنا، ليسمح لي من وضعوا نظامها والاشراف على تنفيذها أن أقول: إن الأغلبية من أفراد مجتمعنا قد استبشر خيراً باستحداث نظام الانتخابات البلدية واعتبره نقلة نوعية في مسيرة الادارة المدنية في بلادنا ومسيرة عمل البلديات على وجه الخصوص حيث كان المتوقع أن تنعكس نواتجها على تطوير أداء البلديات بما يلبي تطلعات القيادة الرشيدة لدفع المسيرة التنموية للمجتمع السعودي باتجاه الأفضل وبما يلبي تطلعات واحتياجات المواطنين إزاء تقديم الخدمات المميزة لهم لكن كما يقول المثل الشعبي ( الزين ما يكمل ) حيث بدأ الخلل يسري في عروقها ويخلخل كيانها فعلى سبيل المثال: نظام هذه الانتخابات تعرض للكثير من التطويع لرغبات فئة من المجتمع تقف دائماً حجر عثرة في مسيرة كل تطوير كفرض شروط لامكان لها في مثل هذا النظام في كل بلدان العالم كمنع وضع صورة المرشح رجل أو امرأة بحجة أن صورة المرأة عورة ولابد من العدل بين الجنسين ،فهل العدل يكون باتجاه السائد علمياً أم باتجاه المحدود عندنا وهل من العدل الانتقاص من حق ثابت ؟ وفي جانب آخر يمنع وضع حرف الدال أو الميم أمام حاملي الدكتوراة والمهندسين في القائمة المخصصة للاقتراع بحجة العدل بين المرشحين، فهل من العدل سلب حق من حقوق المرشح ومساواة صاحب المؤهل العالي بالأقل منه بحجة العدل وعدم التأثير على الناخب. وفي جانب الالتزام بتطبيق النظام من قبل المرشحين لعل هذا يعد الأهم حيث أن الأغلبية منهم مارس كل الأساليب الملتوية في ظل ندرة المتابعة والمحاسبة فكانت النتيجة أن المخالف للنظام فاز أما الملتزم به فقد أخفق. من خلال تجربتي الميدانية التي خضتها في هذه المرحلة تبين لي حجم الجهل الكبير بأنظمة الانتخابات وبآلياتها من قبل الشريحة العظمى من المواطنين بالرغم من توفر أكوام هائلة من الكراتين المغلفة المحملة بالكتيبات المتضمنة لذلك في مراكز الانتخابات لكن لم توزع أبداً بينما كان الأحرى أن توزع في كافة المدارس والأسواق والمراكز والمستشفيات والمؤسسات الحكومية حتى تصل الى كل المواطنين دون تخصيص . وأخيراً كانت المبالغة جداً في تسهيل مهمة تسجيل الناخبين بحجة طلب أوراق لا ضرورة لها كورقة العمدة وعقود الايجار وغيرها حيث أن توفر التقنية العالية يمنع وجود تلاعب في الأمكنة من خلال رقم الهوية .