أعلنت الولايات المتحدة الجمعة فرض عقوبات على روسيين اثنين متهمين بالتضليل والتدخل في الانتخابات الأميركية، ولاسيما عبر تمويل دعاية موالية لروسيا ودعم مرشح لمنصب الحاكم. وذكرت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أن "الأفراد والكيانات الذين وردت أسماؤهم اليوم لعبوا أدوارًا مختلفة في محاولات روسيا التلاعب وزعزعة استقرار الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها، بينهم أوكرانيا". وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون في البيان إن "الانتخابات الحرة والنزيهة ركيزة الديموقراطية الأميركية التي يتعين حمايتها من أي تأثير خارجي". هذه العقوبات منفصلة عن تلك التي فرضتها واشنطن وحلفاؤها على روسيا منذ غزو أوكرانيا في شباط/فبراير. واستهدفت العقوبات بشكل خاص ألكسندر إيونوف الذي وجهت إليه المحاكم الأميركية كذلك تهمة "التآمر لتجنيد عملاء في خدمة روسيا". واتهم هذا المتحدر من موسكو بـ "تجنيد مجموعات سياسية" في فلوريدا وجورجيا وكاليفورنيا تحت إشراف أجهزة الاستخبارات الروسية وبدعم من الكرملين بين عامي 2014 و 2022، وفقًا لبيان وزارة العدل الأميركية. واوضح البيان "قدم إيونوف دعماً مالياً لهذه المجموعات وأمرها بنشر دعاية موالية لروسيا ونسق ومول عمل هذه المجموعات المباشر في الولايات المتحدة للترويج للمصالح الروسية ونسق تغطية هذا النشاط في وسائل الإعلام الروسية". كما أنه متهم بالانخراط في عملية سبق أن فرضت واشنطن عقوبات عليها انطلاقا من كونها تدخلا في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2016، ولكن هذه المرة "بشأن امكان الدعم المباشر لمرشح في انتخابات حاكم ولاية" في عام 2022، بحسب وزارة الخزانة. واشار بيان الوزارة إلى أنه "في منتصف عام 2021 ، عمل إيونوف على نشر وترويج معلومات مضللة من شأنها التأثير على العملية الانتخابية الأميركية وتعميق الانقسام الاجتماعي والسياسي في الولايات المتحدة". وهو رئيس ومؤسس الحركة الروسية المناهضة للعولمة وشركة "إيونوف ترانسكونتننتال" وموقع "ستوب امبرياليزم" الالكتروني "الذي يقدم نفسه على أنه + وكالة إخبارية عالمية +" باللغتين الإنكليزية والروسية، على ما اكدت وزارة الخزانة. واستهدفت العقوبات الاقتصادية هذه الكيانات الثلاثة. كما شملت العقوبات ناتاليا بورلينوفا و"مركز دعم وتطوير الدبلوماسية الإبداعية للمبادرة العامة" الذي "يعتمد على تمويل الدولة (الروسية)"، بحسب وزارة الخزانة. وتتضمن هذه العقوبات تجميد الأصول وممتلكات الأشخاص والكيانات المعنية في الولايات المتحدة.