أعرب مكتب الاتصال التابع للحكومة الشعبية المركزية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة عن معارضته الثابتة واستيائه الشديد لما يسمى بالملاحظات الختامية للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بشأن الامتثال للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في هونغ كونغ. وقال المتحدث باسم المكتب إن الملاحظات تغض الطرف عن حقيقة أن قانون الأمن القومي والنظام الانتخابي المحسّن في هونغ كونغ حميا على نحو تام الحقوق التي يتمتع بها أهل هونغ كونغ. وأضاف المتحدث أن الحكومة المركزية تلتزم على الدوام بالحوكمة على أساس القانون في هونغ كونغ، وتولي أهمية كبيرة للحقوق المختلفة لأهالي هونغ كونغ التي تحظى بدورها أيضاً بحماية الدستور والقانون الأساسي لهونغ كونغ والقوانين المحلية الخاصة بهونغ كونغ. وذكر المتحدث أن تنفيذ قانون الأمن القومي في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وتحسين النظام الانتخابي لهونغ كونغ استهدفا سد الثغرات في الأمن القومي، والدفاع عن النظام الدستوري والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في هونغ كونغ، بالإضافة إلى حماية الحقوق الشرعية والحرية لمواطني هونغ كونغ، وضمان المشاركة السياسية الواسعة والمتوازنة. وأكد المتحدث أن هذه الخطوات ساعدت في استعادة النظام في هونغ كونغ وضمنت تحولا نحو الأفضل في المنطقة، وهو ما يدعمه جميع الصينيين، بما في ذلك أهالي هونغ كونغ، ويعترف به الناس في البلدان الأخرى. وحث المتحدث المؤسسات الدولية ذات الصلة على التخلي عن الغطرسة والتحيز، والاعتراف بالممارسة الناجحة لـ “دولة واحدة ونظامان” والحقائق التي تفيد بأن قانون الأمن القومي قد حمى الاستقرار الاجتماعي وحقوق الإنسان في هونغ كونغ، وإصدار حكم موضوعي وعادل.