(كونا) -- أكدت مصر اليوم الجمعة أنها لن تتهاون مع أي مساس بحقوقها أو أمنها المائي أو أي تهديد لمقدرات شعبها الذي يمثل نهر النيل "شريان الحياة الأوحد له". وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن ذلك جاء في خطاب وجهه وزير الخارجية سامح شكري إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتسجيل اعتراض مصر ورفضها التام لاستمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان حول ملء وتشغيل هذا السد. وأوضح شكري أن استمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة "يعد مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015 وانتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق والتي تلزم إثيوبيا بوصفها دولة المنبع بعدم الإضرار بحقوق دول المصب". وأضاف أن "مصر سعت خلال المفاوضات التي جرت على مدار السنوات الماضية للتوصل الى اتفاق عادل ومنصف حول سد النهضة إلا أن إثيوبيا أفشلت كافة الجهود والمساعي التي بذلت من أجل حل هذه الأزمة". ودعا شكري مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في هذا الشأن بما في ذلك من خلال التدخل لضمان تنفيذ البيان الرئاسي الصادر عن المجلس والذي يلزم الدول الثلاث بالتفاوض من أجل التوصل الى اتفاق حول سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة. وأشار البيان الى أن مصر كانت قد تلقت رسالة من الجانب الإثيوبي في 26 يوليو الجاري تفيد باستمرار إثيوبيا في ملء خزان سد النهضة خلال موسم الفيضان الجاري وهو الإجراء الذي ترفضه مصر وتعتبره مخالفة للالتزامات التي يفرضها القانون الدولي على إثيوبيا. وأضاف أن مصر تشدد على مطالبتها لإثيوبيا بالتحلي بالمسؤولية والامتثال لقواعد القانون الدولي والمبادئ الحاكمة للمجاري المائية عابرة الدول وفي مقدمتها تجنب الضرر ذي الشأن وتحملها كامل المسؤولية عن أي ضرر ذي شأن على المصالح المصرية قد ينجم عن انتهاك إثيوبيا لالتزاماتها المشار إليها. وأكد البيان أن مصر "تحتفظ بحقها الشرعي المكفول في ميثاق الأمم المتحدة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان وحماية أمنها القومي بما في ذلك إزاء أية مخاطر قد تتسبب بها مستقبلا الإجراءات الأحادية الإثيوبية".