أكدت بيانات شركة عقارية أن السوق العقاري البحريني يشهد نموًا في مسار تصاعدي مع دخول الربع الثالث من عام 2022. وكشفت عن ارتفاع في الشقق والفيلات المعروضة للبيع مجتمعة بين شهري مايو ويونيو 2022 بنحو 34 %، مما يُظهر علامات واضحة على الاهتمام الكبير لهذه الأنواع من الوحدات. وبينت إحصاءات موقع بروبرتي فايندر أن الفلل والشقق المعروضة للبيع في سوق البحرين اكتسبت رواجًا مع اهتمام المزيد من الأفراد بالاستثمار العقاري وملكية العقارات. وسجلت الفلل المعروضة زيادة بنسبة 76 % في عدد العملاء المتوقعين عند المقارنة بين مايو 2022 ويونيو 2022. وشهدت الشقق المعروضة للبيع، زيادة بنسبة 59 % في العملاء المتوقعين عند المقارنة نفس الإطار الزمني. وسجلت الشقق المعروضة للبيع خلال شهر يونيو 2022 زيادة تجاوزت 76 % في عدد العملاء المتوقعين فقط مقارنة بالعام الماضي حيث أصبحت المشاريع الجديدة جاهزة للتسليم. وعزت بروبرتي فايندر الارتفاع لعدة أسباب مثل نمو العقارات الفاخرة بأسعار معقولة في مناطق مثل ديار المحرق وخليج البحرين والجفير وأمواج والهملة. إضافة لزيادة في المعروض من الفيلات الحديثة ذات الميزانية المحدودة والمكونة من ثلاث إلى أربع غرف نوم، والتي تعد مثالية لأصحاب المنازل الجدد والعائلات المتنامية. وقال خالد السائح - المدير الإقليمي لمكتب البحرين والمملكة العربية السعودية لشركة بروبرتي فايندر، أن السوق العقاري يشهد نموًا في مسار تصاعدي مع دخولنا الربع الثالث من عام 2022، وأوضح: «مع ازدهار العديد من المشاريع القادمة والتي تؤتي ثمارها، فقد مهدت الطريق لفرص الاستثمار المحلية والأجنبية في البحرين، وتشير بياناتنا إلى أن السوق يشهد نموًا في مسار تصاعدي مع دخولنا الربع الثالث من عام 2022. وبغض النظر عن الظروف، فإننا نواصل دعم عملائنا في تحسين قوائمهم للحصول على أكبر قدر من التأثير والانطباعات». ومن جهة أخرى ازدهرت سوق العقارات الرائجة في دبي في النصف الأول من العام مع تكالب المستثمرين على الشراء، وكان الروس من بين أكبر خمسة مشترين مع استفادة الإمارة من تدفق الأموال في أعقاب العقوبات الغربية. وقالت «بترهومز للاستشارات العقارية» في تقرير لها إن النصف الأول شهد زيادة في حجم المعاملات العقارية السكنية بنسبة 60 بالمئة مع ارتفاع 85 بالمئة في قيمة العقارات المباعة. وجاء العدد الأكبر من المشترين من الهند وبريطانيا وإيطاليا وروسيا وفرنسا على الترتيب، ثم كندا والإمارات تليهما باكستان ومصر بالتساوي في المركز الثامن وبعدهما لبنان والصين، وذكرت بترهومز أن الطلب تعزز في ظل عدم الاستقرار السياسي في أوروبا وتطلع مشتري الرهن العقاري إلى استباق الزيادات المتتالية في أسعار الفائدة في ظل محاولة البنوك المركزية التصدي للتضخم. وقالت «واجهت السوق رياحا معاكسة متنامية في شكل زيادات أسعار الفائدة وارتفاع قيمة الدولار لكنها أثبتت قوتها حتى الآن مع عدم وجود مؤشرات تذكر على تباطؤها». وأضافت نقلا عن بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن 37762 وحدة بيعت في النصف الأول من العام، وهو مستوى قياسي. وأشارت إلى أن إجمالي المعاملات في سوق العقارات السكنية بلغ قرابة 89 مليار درهم (24.23 مليار دولار). وبدأت سوق العقارات بدبي في أوائل العام الماضي التعافي من التباطؤ الحاد الذي شهدته في عام 2020 مع تكالب المشترين على شراء وحدات فاخرة بالإمارة بالتزامن مع تخفيفها القيود المرتبطة بالجائحة بوتيرة أسرع من معظم مدن العالم، ومع ذلك، قالت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني في أكتوبر تشرين الأول إن الانتعاش العقاري في دبي هش وغير متوازن، وإن زيادة المعروض من العقارات السكنية ستضغط على الأسعار على المدى الطويل.