جدد الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم (الجمعة)، أن بلاده دولة حرة ذات سيادة، مشددا في نفس الوقت على رفضه القاطع التدخل في شؤونها الداخلية. وقالت الرئاسة التونسية في بيان نشرته مساء اليوم في صفحتها الرسمية على شبكة "فيسبوك"، إن الرئيس قيس سعيد أكد خلال استقباله اليوم وزير الخارجية، عثمان الجرندي، أن "تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، وأن سيادتنا واستقلالنا فوق كل اعتبار". وأضافت أن الرئيس قيس سعيد، شدد أيضا على أن "مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول هو من بين المبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي". ونقلت عنه تأكيده على "رفضه أي شكل من أشكال التدخل في الشأن الوطني، وتشديده على استقلال القرار الوطني". وقال في هذا الصدد، "لا صوت يعلو في بلادنا على صوت الشعب، والدولة التونسية تتساوى في السيادة مع كل الدول، مثلما تنص على ذلك مبادئ القانون الدولي"، مشددا على أن "السيادة داخل الدولة هي للشعب الذي قدم آلاف الشهداء من أجل الاستقلال والكرامة الوطنية". ورأى مراقبون أن تأكيدات الرئيس التونسي تعد ردا مباشرا على بيان لوزارة الخارجية الأمريكية تضمن تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، تطرق فيها إلى الوضع السياسي بتونس بعد صدور نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد. وأثار بيان الخارجية الأمريكية غضبا وسخطا في تونس، حيث أعرب حزب التيار الشعبي عن رفضه القاطع التدخل في الشأن الداخلي التونسي، معتبرا أن ما جاء في بيان وزارة الخارجية الأمريكية يعد "اعتداء سافرا على إرادة الشعب التونسي وسيادته". وشدد حزب التيار الشعبي في بيان نشرته وكالة الأنباء التونسية الرسمية على أن التدخل الأمريكي في الشأن الوطني "يؤكد مجددا النهج العدواني للإدارة الأمريكية، حيث حفل التاريخ الأمريكي بكل أنواع العدوان والجرائم على الشعوب بدءا بالمؤامرات وتنظيم الانقلابات والاغتيالات لعدد من القادة الوطنيين إلى الحصار والتجويع والقصف والاحتلال المباشر على غرار ما قامت به في فيتنام والعراق وأفغانستان". ومن جهته، استنكر مجلس أمانة حركة تونس إلى الأمام، في بيان وزعه اليوم "التدخلات السافرة للخارجية الأمريكية في الشأن الداخلي، والتعامل مع الشعب التونسي بمنطق الوصاية". واعتبر أن الإدارة الأمريكية، التي تدعي الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، "هي التي قادت وتقود كل السياسات التي دمرت الشعوب في العراق وفلسطين وأفغانستان وسوريا، وهي التي دعمت قوى الإرهاب في محاولة لبسط نفوذها على خيرات الشعوب والأمم المضطهدة ومقدراتها". أما الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين فقد اعتبرت في بيان وزعته اليوم أن بيان وزارة الخارجية الأمريكية، وتصريح جون هود المرشح لمنصب سفير أمريكا بتونس "يعدان تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية وفي السيادة الوطنية ويتعارضان مع الأعراف الدبلوماسية، وينتهكان أحكام المادة 3 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية". ونددت بشدة في بيان وزعته اليوم بـ "الإشارات التي أطلقها السفير الأمريكي للجيش التونسي، مُحذرة في نفس الوقت من أي "تدخل في تكوين عقيدته أو تحديد أدواره ومهامه باعتباره حامي البلاد من أي اعتداء على مصالحها". إلى ذلك، انتقد بسام الطريفي، نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بشدة بيان الخارجية الامريكية، مؤكدا في تصريحات بثتها مساء اليوم إذاعة "ديوان أف أم" المحلية التونسية، أن تونس" لن تتلقى دروسا من أمريكا التي دمرت العراق واحتلت أفغانستان ودمرت سوريا وليبيا ودمرت العالم كله وارتكبت المجازر في فيتنام وغيرها". وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد أكد في بيان وزعته وزارته مساء أمس (الخميس)، أن بلاده "تشاطر العديد من التونسيين انشغالهم من تقييد المسار المنتهج في صياغة الدستور الجديد مجال النقاش الحقيقي". واعتبر أنه "يمكن للدستور الجديد أن يضعف الديمقراطية في تونس، ويحد من احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية"، مشيرا إلى أن "قيام عملية إصلاح جامعة شفافة هو أمر جوهري للشروع في استعادة ثقة الملايين من التونسيين الذين لم يشاركوا في الاستفتاء أو عارضوا الدستور الجديد".