أعلنت وزارة الخارجية التونسية، مساء اليوم (الجمعة)، عن استدعاء القائمة بالأعمال بالنيابة بسفارة أمريكا بتونس ، نتاشا س. فرانشيسكي احتجاجا على تصريحات سابقة لوزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، والمرشح لمنصب سفير أمريكا بتونس، جون هود حول الأوضاع في تونس. وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان نشرته في ساعة متأخرة من مساء اليوم في صفحتها الرسمية على شبكة "فيسبوك"، إنه "تم اليوم بمقر وزارة الخارجية، استدعاء نتاشا س. فرانشيسكي، القائمة بالأعمال بالنيابة بسفارة أمريكا بتونس". وأوضحت أن هذا الاستدعاء جاء " على إثر البيان الصادر عن وزير الخارجية الأمريكي بشأن المسار السياسي في تونس، وأيضا التصريحات -غير المقبولة- التي أدلى بها السفير المعين ببلادنا أمام الكونجرس الأمريكي، خلال تقديمه "لبرنامج عمله". واعتبرت أن هذه التصريحات "تتعارض كليا مع أحكام ومبادئ اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية"، لافتة في نفس الوقت إلى أن وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي "أبلغ القائمة بأعمال السفارة الأمريكية استغراب تونس الشديد من هذه التصريحات والبيانات التي لا تعكس إطلاقا حقيقة الوضع في تونس". وأضافت أن الجرندي أكد أيضا أن تلك التصريحات والبيانات لا تعكس كذلك "الجهود المبذولة منذ 25 يوليو 2021 لإعادة هيكلة وتأهيل الحياة السياسية على أسس صحيحة ومتينة لإصلاح تراكمات العشرية السابقة في وقت قياسي وبناء نظام ديمقراطي حقيقي، قوامه العدل والمساواة وحقوق الإنسان التي تضمنها الدستور الجديد بما يستجيب لتطلعات الشعب التونسي". وأشارت إلى أن وزير الخارجية التونسي أكد في هذا الصدد، أن "هذا الموقف الأمريكي لا يعكس بأي شكل من الأشكال روابط الصداقة التي تجمع البلدين وعلاقات الاحترام المتبادل بينهما وهو تدخل غير مقبول في الشأن الداخلي الوطني". وشدد في المقابل، على أن "تونس متمسكة بسيادتها الوطنية وباستقلال قرارها، وترفض أي تشكيك في مسارها الديمقراطي الذي لا رجعة فيه أو في خيارات شعبها وإرادته التي عبر عنها من خلال صندوق الاقتراع بأغلبية واسعة وفي كنف النزاهة والشفافية، وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها وبشهادة من الملاحظين الدوليين الذين رافقوا سير الاستفتاء". ويأتي استدعاء القائمة بالأعمال بالنيابة بسفارة أمريكا بتونس، بعد ساعات من تجديد الرئيس التونسي، قيس سعيد، التأكيد على أن بلاده دولة حرة ذات سيادة، مشددا في نفس الوقت على رفضه القاطع التدخل في شؤونها الداخلية. وقالت الرئاسة التونسية في بيان نشرته مساء اليوم في صفحتها الرسمية على شبكة "فيسبوك"، إن الرئيس قيس سعيد أكد خلال استقباله اليوم وزير الخارجية، عثمان الجرندي، أن "تونس دولة حرة مستقلّة ذات سيادة"، وأن سيادتنا واستقلالنا فوق كل اعتبار". وأضافت أن الرئيس قيس سعيد، شدد أيضا على أن "مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول هو من بين المبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي". ونقلت عنه تأكيده على "رفضه أي شكل من أشكال التدخل في الشأن الوطني، وتشديده على استقلال القرار الوطني". وقال في هذا الصدد، "لا صوت يعلو في بلادنا على صوت الشعب، والدولة التونسية تتساوى في السيادة مع كل الدول مثلما تنص على ذلك مبادئ القانون الدولي"، ومشددا على أن "السيادة داخل الدولة هي للشعب الذي قدم آلاف الشهداء من أجل الاستقلال والكرامة الوطنية". وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد أكد في بيان وزعته وزارته مساء أمس (الخميس)، أن بلاده "تشاطر العديد من التونسيين انشغالهم من تقييد المسار المنتهج في صياغة الدستور الجديد مجال النقاش الحقيقي". واعتبر أنه "يمكن للدستور الجديد أن يضعف الديمقراطية في تونس، ويحد من احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية"، مشيرا إلى أن "قيام عملية إصلاح جامعة شفافة هو أمر جوهري للشروع في استعادة ثقة الملايين من التونسيين الذين لم يشاركوا في الاستفتاء أو عارضوا الدستور الجديد".