تشهد العاصمة العراقية بغداد انتشاراً أمنياً مكثفاً وسط تهديدات من قبل متظاهرين باقتحام المنطقة الخضراء مجدداً، عقب دعوة «الإطار التنسيقي» لعقد جلسة برلمانية اليوم، للتصويت على رئيس الجمهورية، ومن ثم تكليف الوزير محمد شياع السوداني، مرشح «الإطار التنسيقي»، بتشكيل الحكومة. وأغلقت القوات الأمنية منافذ المنطقة الخضراء وقطعت جسر الجمهورية، المؤدي إليها من ساحة التحرير وسط بغداد. وكان متظاهرون عراقيون، ينتمي غالبيتهم لـ«التيار الصدري»، اقتحموا يوم الأربعاء الماضي، مبنى البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء، احتجاجاً على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة، من قبل «الإطار التنسيقي»، الذي بات يمتلك غالبية المقاعد في البرلمان العراقي إثر انسحاب نواب «التيار الصدري». وكان زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، ألمح في أكثر من مناسبة، إلى الوقوف ضد تشكيل حكومة وفق مبدأ المحاصصة المعتمدة منذ 2003. وانسحب نواب التيار الصدري الـ73 من العملية السياسية، بعد أشهر من شد وجذب مع «الإطار التنسيقي»، لتشكيل حكومة وفق مبدأ الأغلبية. ونشرت دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تهدد باقتحام مجلس النواب مرة أخرى، في حال أصر «الإطار التنسيقي» على ترشيح السوداني. ويشير المحلل السياسي ونائب رئيس «مركز القرار السياسي»، حيدر الموسوي، إلى أن «الإطار التنسيقي» لن يتراجع عن ترشيح السوداني، خشية أن يشير ذلك إلى ضعفه السياسي، فيما بات «صراع إرادات». ويرى الموسوي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن السوداني قد لا يتحمل ضغوطاً كثيرة، ولا يريد أن يصبح ضحية الصراع السياسي، مرجحاً اعتذاره عن تشكيل الحكومة. وأشار الموسوي إلى أنه في حالة اعتذار السوداني، فإنه يتيح الفرصة مجدداً أمام إجراء حوار للتوصل لمرشح يرضي الأطراف. ولفت إلى أن السيناريو الأخير هو الإبقاء على مصطفى الكاظمي وحكومته، مع الاتفاق على تعديل قانون الانتخابات والمفوضية وتحديد موعد لانتخابات جديدة. من جانبه، يؤكد المحلل السياسي علاء الخطيب، أن «التظاهرات رسالة قوية كشفت ما يمكن أن يحدث خلال الأيام المقبلة، معتبراً أن الرسالة تؤكد أنه لن تتشكل أية حكومة من دون إرادة التيار الصدري». وأوضح في تصريح لـ«الاتحاد» أن «التظاهرات كشفت أن من يمتلك الشارع يمتلك القرار، أو على الأقل يمتلك ورقة ضغط فعالة»، معتبراً أن الصدر ربما سحب نوابه من البرلمان، لكنه لا يزال يمتلك شعبية في الشارع، وهي أهم شرعية في الحراك السياسي.