أعلنت الصين أمس تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية رسميا متوقعة أن يبدأ عملياته في أوائل العام المقبل. وبحسب "رويترز"، فقد نقل التلفزيون الرسمي عن لوه جي وي وزير المالية قوله إن تأسيس البنك الآسيوي جاء بعد مصادقة 17 عضوا مؤسسا - يمثلون ما يزيد قليلا على 50 في المائة من رأس المال المساهم به - على اتفاق بشأن البنك. ومن المقرر أن يقيم البنك مراسم افتتاحه في منتصف كانون الثاني (يناير) وسينتخب رئيسه رسميا، وأوضح جين لي تشون رئيس البنك المنتخب أن البنك سيركز في البداية على تمويل مشروعات في مجالات الكهرباء والنقل والبنية التحتية الحضرية في آسيا. وكان الرئيس الصيني شي جين بينج قد اقترح تأسيس البنك قبل أقل من عامين وصار المصرف أحد أكبر النجاحات التي حققتها الصين على صعيد السياسة الخارجية، ورغم معارضة واشنطن للبنك إلا أن عددا من حلفائها الرئيسيين مثل أستراليا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والفلبين وكوريا الجنوبية انضموا إليه. وبعد أقل من سنتين على اقتراحه، يقف البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية "إيه أي أي بي" على بعد خطوات قليلة لبدء تشغيله، حاملا تطلعات عالية لتنشيط الاقتصاد والتمويل في المنطقة. وخطى المقترح الصيني بإنشاء بنك "أيه أي أي بي" خطوة حاسمة للأمام في 29 حزيران (يونيو) حيث تجمع مندوبون من 57 دولة مؤسسة في بكين لحضور مراسم توقيع اتفاقية حددت الإطار والهيكل الإداري للبنك. وقال هان لي تشيون، وهو باحث في معهد الصين للعلاقات الدولية المعاصرة إن البنك يأتي في الوقت المناسب كمؤسسة وظيفية متعددة الأطراف، حيث توجد فجوة كبيرة بين احتياجات البنية التحتية في آسيا وقدرات المؤسسات التمويلية الإقليمية القائمة، ومن أجل ردم تلك الفجوة، سيعمل بنك أيه أي أي بي على تكميل المقرضين متعددي الأطراف بدلا من التنافس فيما بينهم. وقدر بنك التنمية الآسيوي أن آسيا ستحتاج إلى نحو 750 مليار دولار من الاستثمارات في البنية التحتية سنويا حتى عام 2020، بينما يبلغ رأس المال المكتتب به للبنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي 220 مليار دولار و160 مليار دولار على التوالي فقط. وعلى الرغم من النمو السريع في حجم الاقتصاد والتجارة خلال العقود الماضية، إلا أن الدول الآسيوية شهدت تباطؤا في اقتصاداتها بسبب ضعف الطلب العالمي، ولا تزال الاستثمارات في مجالات الموانئ والسكك الحديدية والطرق بحاجة إلى تحسين كبير في آسيا، حيث تظهر كأداة مثالية لدعم النمو. ومع ذلك، أشار هان إلى أن الدول المتطورة قلصت مساعداتها للدول النامية بعد الأزمة المالية العالمية، إذ واجه كل من البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي انتقادا في كفاءتهما ما جعل من الضروري البحث عن مصادر أكثر لتأمين التمويل. وفي السياق ذاته قال لو جي وي وزير المالية الصيني إن بنك "أيه أي أي بي" سيكون متوافقا مع المقرضين الدوليين القائمين بدلا من التنافس معهم، مضيفا أن إنشاء مصارف الاستثمار الإقليمية بما فيها بنك التنمية الآسيوي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير لم يضعف المؤسسات القائمة، بل عزز من حضور المؤسسات المالية متعددة الأطراف ودفع الاقتصاد العالمي بقوة أكبر إلى الأمام. ويرى هان أن بنك "أيه أي أي بي" سيحفز جولة جديدة من التمويل الداعم من الدول المتطورة إلى الدول النامية للاستثمار في البنية التحتية وتعزيز اقتصاداتها. وعبر كل من البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي عن استعدادهما للعمل جنبا إلى جنب مع بنك "إيه أي أي بي" في التمويل لبناء البنية التحتية في المنطقة. من جانبه، أشار شي ياو بين نائب وزير المالية الصيني إلى أن بنك "إيه أي أي بي" سيقدم خدمات التمويل لبناء الطرق والجسور والموانئ والمرافئ ومشاريع المياه فضلا عن المرافق الطبية والتعليمية. وسيبلغ رأس المال المصرح به لبنك أيه أي أي بي 100 مليار دولار ومن المتوقع أن يبلغ رأس المال المكتتب نحو 50 مليار دولار، وكان رأس المال الأولي صغيرا نسبيا، لكن من المتوقع أن يجلب أموالا إضافية. وأوضح تسونج ليانج، نائب مدير معهد التمويل الدولي لبنك الصين أنه من المرجح أن تحفز القروض التي سيقدمها بنك "أيه أي أي بي" رأس المال المصرح به للاستثمارات الخاصة بعشرة أضعاف، وهذا يعني نحو تريليون دولار من الرأسمال الخاص، وإذا كان أداء الاستثمارات في البنك جيدا، فإن المزيد من المستثمرين سينضمون إليه. أما ليو لي قانج، المختص الاقتصادي في بنك "أيه إن زد" فقال إن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية سيدفع السوق الآسيوي أيضا، لأنه سيمول المشاريع عبر إصدار السندات والمعاملات بين المصارف إضافة إلى استخدام رأسماله المكتتب. ويعتقد المختصون أن بنود اتفاقية بنك "أيه أي أي بي" تتمسك بمعيار عالي المستوى مقارنة بالمقرضين متعددي الأطراف الآخرين، حيث تؤكد إلين فروست، وهي مستشارة بارزة في مركز الشرق والغرب ومقره بالولايات المتحدة، إن بنود البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية مهنية ومشابهة للبنك الدولي وبنك "أيه دي بي". وردا على المخاوف من أن الصين قد تستخدم البنك لمصالحها الدبلوماسية، رفضت اتفاقية البنك النفوذ السياسي لأي عضو من أعضائه، ولا يجوز لكل من البنك ورئيسه وكبار الموظفين والأعضاء أن يتدخلوا في الشؤون السياسية لأي دولة عضو، أو يتم اتخاذ قرارات بسبب النفوذ السياسي لأي عضو وفقا للاتفاقية. وفي هذا الصدد، أكد جين لي تشون الرئيس المكلف لبنك "أيه أي أي بي" أن البنك سيحافظ على موقف غير متسامح مع الفساد في العمليات، أما وزير المالية الصيني فقد وعد بتطبيق آلية مراقبة لضمان الانفتاح والشفافية في وضع السياسات مشيرا إلى أن البنك سيستفيد من تجربة المصارف متعددة الأطراف القائمة ويقيم هيكلا من ثلاثة مستويات بمن في ذلك المجلس ومجلس الإدارة وموظفو طبقة الإدارة. وتعتبر الصين أكبر مساهم في البنك بحصة 30.34 في المائة من الرأسمال المكتتب، وتتمتع بحصة 26.06 في المائة من التصويت، تليها الهند وروسيا. وأشار نائب شي ياو بين وزير المالية إلى أن الصين لا تسعى لاستخدام حق النقض بشكل متعمد، كما أن حصتها في الأسهم ونسبة التصويت في المرحلة الأولى هي "نتيجة طبيعية" للقواعد الحالية، ويمكن أن تضعف عندما ينضم المزيد من الأعضاء للبنك. وتوزع 75 في المائة من أسهم البنك على دول في آسيا وأوقيانوسيا بينما تم تعيين 25 في المائة الأخرى للدول من خارج هذه المنطقة، ومع توسع العضوية في البنك، يمكن للدول من خارج المنطقة توسيع حصصها، دون أن تتجاوز 30 في المائة، وسيتم تخصيص حصة من الحصص لكل عضو استنادا إلى حجم اقتصاده. وقال هان إن بنك "أيه أي أي بي" سيجري التمويل عبر عمليات السوق العامة، وقد يقدم المساعدات للدول غير الأعضاء في بعض الحالات ما يظهر شفافيته وانفتاحه، مضيفا أنه في ظل هذه الآلية المنفتحة، فإن الصين لن تتمكن من تحويل البنك إلى أداة لأغراض الهيمنة حتى ولو رغبت في ذلك، حيث سيكون الأمر أكثر صعوبة بكثير لتحقيق ذلك، كما أنه لن يكون في مصلحة الصين أبدا.