خفضت مصر أمس الرسوم على صادرات الأسمدة الأزوتية لمدة عام إلى 50 جنيها (نحو 6.4 دولار) للطن من 400 جنيه مع انخفاض الأسعار العالمية لهذه الأسمدة وارتفاع تكلفة إنتاجها في السوق المحلية بسبب صعود أسعار الطاقة. وبحسب "رويترز"، فقد ذكرت وزارة التجارة والصناعة المصرية في بيان أن هذا القرار اتخذ في ضوء عدد من الاعتبارات منها عدم إمكانية توفير الغاز - الذي يستخدم كخام أساسي في هذه الصناعة - بالشكل المطلوب خلال الفترة الماضية بما أدى لانخفاض الطاقة الإنتاجية للمصانع، بل وتوقف بعضها لفترة طويلة خلال 2015 ومن ثم تراجع الصادرات. وانخفض إنتاج الأسمدة الأزوتية إلى أقل من ثلاثة ملايين طن في الفترة من أول تشرين الأول (أكتوبر) 2014 إلى 30 أيلول (سبتمبر) 2015 مقارنة بأربعة ملايين طن قبل عام، وهبطت صادرات هذه الأسمدة إلى 780 ألف طن في تلك الفترة مقارنة بـ 1.9 مليون طن قبل عام. وأشار البيان الحكومي إلى أن القرار يهدف إلى توفير الكميات اللازمة للفلاحين وتصدير الفائض والحفاظ على الكيانات الصناعية القائمة وغالبيتها شركات استثمارية إنتاجها مخصص للتصدير بعدما تكبدت خسائر كبيرة في الفترة الماضية بسبب تعطل الإنتاج. ويسيطر القطاع الخاص على 96.2 في المائة من إنتاج الأسمدة النيتروجينية أو الأزوتية 62.4 في المائة من الأسمدة الفوسفاتية، فيما يسيطر القطاع العام على 3.8 في المائة من إنتاج الأسمدة النيتروجينية و37.6 في المائة من الأسمدة الفوسفاتية. ويعد إجمالي الاحتياجات السمادية للموسم الزراعي الصيفي 2.5 مليون طن، في حين أن العجز منه سيصل إلى 750 ألف طن، مع العلم أن مصر من البلدان المصدرة للأسمدة، وطبقا للإحصاءات فإن إنتاج الأسمدة يبلغ 16 مليون طن، فيما يبلغ الاستهلاك المحلي 8.5 مليون طن، بما يعنى أن هناك فائضا قدره نحو 7 ملايين طن، إضافة إلى أن الاستهلاك من الأسمدة الأزوتية الأكثر استخداما في مصر لا يتعدى 70 في المائة من الإنتاج. وأدى تراجع إنتاج مصانع الأسمدة الأزوتية بنسبة 80 في المائة بسبب نقص الغاز المدعوم المقدم من وزارة البترول والمقدر بنحو 500 ألف طن، وهو ما ينذر بوجود أزمة في توفير الأسمدة للفلاحين. وتعد صناعة الأسمدة من الصناعات الكثيفة الاستخدام للطاقة، ويشكل الغاز الجزء الأكبر في عملية إنتاج الأسمدة، وطالب عديد من المختصين الاقتصاديين والمعنيين بقضية دعم الطاقة، أن يتم رفع الدعم عن صناعة الأسمدة ضمن حزمة الصناعات الكثيفة الاستخدام للطاقة. وأشار بعض المختصين إلى أن سبب المشكلة الحالية لشركات الأسمدة يرجع إلى توجيه الحكومة الغاز إلى محطات الكهرباء على حساب حصة الشركات، وهو ما اعتبره بعض الاقتصاديين إجراء مؤقتا لا يصلح لعلاج المشكلة الموجودة في الأجلين المتوسط والطويل، ويعني خسائر كبيرة لهذه الشركات.