أ ف ب أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، فرض عقوبات على روسيين اثنين وكيانات روسية، بتهمة "التضليل" و"التدخل في الانتخابات الأميركية"، ولا سيما عبر تمويل دعاية موالية لروسيا، ودعم مرشح لمنصب الحاكم. وذكرت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، أن "الأفراد والكيانات الذين وردت أسماؤهم لعبوا أدواراً مختلفة في محاولات روسيا التلاعب وزعزعة استقرار الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها، بينهم أوكرانيا". وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون، إن "الانتخابات الحرة والنزيهة ركيزة الديمقراطية الأميركية التي يتعين حمايتها من أي تأثير خارجي". عقوبات منفصلة وأوضح البيان أن هذه العقوبات منفصلة عن التي فرضتها واشنطن وحلفاؤها على روسيا منذ غزو أوكرانيا في فبراير. واستهدفت العقوبات بشكل خاص ألكسندر إيونوف الذي وجهت إليه المحاكم الأميركية كذلك تهمة "التآمر لتجنيد عملاء في خدمة روسيا". واتهم إيونوف المتحدر من موسكو بـ "تجنيد مجموعات سياسية" في فلوريدا وجورجيا وكاليفورنيا تحت إشراف أجهزة الاستخبارات الروسية وبدعم من الكرملين بين عامي 2014 و 2022، وفقاً لبيان وزارة العدل الأميركية. وأوضح البيان: "قدم إيونوف دعماً مالياً لهذه المجموعات وأمرها بنشر دعاية موالية لروسيا، ونسّق وموّل عمل هذه المجموعات المباشر في الولايات المتحدة، للترويج للمصالح الروسية، ونسّق تغطية هذا النشاط في وسائل الإعلام الروسية". حملة للتأثير على الانتخابات كما أنه متهم بالانخراط في عملية سبق أن فرضت واشنطن عقوبات عليها انطلاقاً من كونها تدخلاً في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2016، ولكن هذه المرة "بشأن إمكان الدعم المباشر لمرشح في انتخابات حاكم ولاية" في عام 2022، بحسب وزارة الخزانة. وأشار بيان الوزارة إلى أنه "في منتصف عام 2021، عمل إيونوف على نشر وترويج معلومات مضللة من شأنها التأثير على العملية الانتخابية الأميركية وتعميق الانقسام الاجتماعي والسياسي في الولايات المتحدة". وإيونوف هو رئيس ومؤسس الحركة الروسية المناهضة للعولمة وشركة "إيونوف ترانسكونتننتال" وموقع "ستوب إمبرياليزم" الإلكتروني الذي يقدم نفسه على أنه وكالة إخبارية عالمية، باللغتين الإنجليزية والروسية، على ما أكدت وزارة الخزانة. واستهدفت العقوبات الاقتصادية هذه الكيانات الثلاثة. كما شملت العقوبات ناتاليا بورلينوفا و"مركز دعم وتطوير الدبلوماسية الإبداعية للمبادرة العامة" الذي "يعتمد على تمويل الدولة (الروسية)"، بحسب وزارة الخزانة. وتتضمن هذه العقوبات تجميد الأصول وممتلكات الأشخاص والكيانات المعنية في الولايات المتحدة.