أمر قاض فدرالي أمريكي الجمعة المشير خليفة حفتر رجل شرق ليبيا القويّ، بدفع تعويضات لليبيين ادعت عائلاتهم عليه بتهم ارتكاب عمليّات تعذيب وإعدام خارج نطاق القضاء. وقال القاضي الفدرالي في ولاية فرجينيا حيث كان حفتر يقيم قبل عودته إلى ليبيا، إنه لم يتعاون مع القضاء، وبالتالي يمكن أن يحكم عليه «غيابياً» بدفع تعويضات للعائلات صاحبة الدعوى. ويمكن لحفتر الذي يحمل الجنسيتين الليبية والأمريكية ويكتب اسمه في الوثائق الأمريكية الرسمية Hifter، استئناف القرار، بينما يتطلب تحديد قيمة التعويضات عقد جلسات أخرى. مع ذلك يشكل هذا القرار انتكاسةً كبيرة لحفتر. وقال فيصل جيل أحد محامي المدعين في بيان تلقّت وكالة فرانس برس نسخة منه «انتصرت العدالة وسيتعيّن على حفتر أن يُحاسَب على جرائم الحرب التي ارتكبها». وتفيد الدعاوى المدنية التي رفعت في 2019 و2020 أن حفتر بصفته قائداً لـ»الجيش الوطني الليبي» في شرق البلاد، سمح بقصف عشوائي على المدنيين خلال حملته الفاشلة لعام 2019 للسيطرة على طرابلس، مما أدى إلى مقتل أفراد من العائلات المدعية. وكتبت العائلات في ذلك الوقت أنّ حفتر «شارك في حرب عشوائيّة ضد الشعب الليبي: قتل الكثير من الرجال والنساء والأطفال في عمليات قصف وعذّب مدنيّين آخرين». وجمد القضاء الأمريكي الملفّ قبل الانتخابات الليبيّة التي كان مقرّرا إجراؤها في ديسمبر 2021، حتى لا يؤثّر ذلك على الاقتراع. وبما أنّ هذه الانتخابات لم تُجرَ، فقد استؤنفت القضيّة. وحاول حفتر إلغاء هذه القضية بالتشديد على أنه يتمتع بحصانة كرئيس دولة. وحفتر (78 عاماً) عسكري تلقى تدريباً في الاتحاد السوفياتي وساهم في انقلاب 1969 الذي أطاح بنظام الملك إدريس السنوسي، أوصل معمر القذافي إلى السلطة.