قالت شركة «غازبروم» الروسية أمس (السبت)، إنها أوقفت إمداداتها من الغاز إلى لاتفيا المجاورة متهمةً إياها بانتهاك شروط سحب الغاز. وقطعت روسيا بالفعل إمدادات الغاز عن بولندا وبلغاريا وفنلندا وهولندا والدنمارك، وهي دول رفضت دفع ثمن الغاز بما يتماشى مع أمر أصدره الرئيس فلاديمير بوتين يتطلب فتح حسابات بالروبل في أحد البنوك الروسية في إطار خطة جديدة. كما أوقفت روسيا مبيعات الغاز لشركة «شل إنرجي أوروبا» في ألمانيا. وفي بيان صدر أمس، لم تحدد «غازبروم» شروط سحب الغاز التي تزعم أن لاتفيا انتهكتها. وعلّق إيدي شايتسانس، نائب سكرتير الدولة لسياسة الطاقة بوزارة الاقتصاد في لاتفيا أمس، بأن بلاده لا تتوقع أن يسفر قرار شركة «غازبروم» الروسية وقف صادرات الغاز إليها عن تأثير كبير. ويأتي تحرك «غازبروم» بعد يوم من إعلان شركة «لاتفيا جاز» للطاقة أنها تشتري الغاز من روسيا وتدفع المقابل باليورو وليس بالروبل كما تطلب «غازبروم» من المتعاملين معها. لكن متحدثاً باسم شركة «لاتفيا جاز» قال يوم الجمعة، إن الشركة تشتري الغاز من روسيا، وليس من «غازبروم». ولم تذكر الشركة اسم الجهة التي تزوّدها بالغاز لاعتبارات تتعلق بالسرية. وفي مارس (آذار)، قال بوتين إن روسيا، أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم، ستطلب من الدول التي تصنفها «غير الصديقة» فيما يتعلق بموقفها من الصراع في أوكرانيا أن تدفع ثمن الغاز المنقول عبر الأنابيب بالروبل. وحذرت المفوضة الأوروبية من أن الامتثال لأمر بوتين قد يشكّل انتهاكاً لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على موسكو، وحثّت شركات الاتحاد الأوروبي على مواصلة الدفع بالعملة المتفق عليها في عقودها مع «غازبروم»، وهي اليورو أو الدولار في الأغلب. ووسط مخاوف ألمانية كبيرة من قطع إمدادات الغاز عن أكبر اقتصاد في أوروبا، والذي يعتمد على أكثر من 40 في المائة منه على الغاز الروسي، أكد رئيس مصرف «دويتشه بنك» الألماني، كريستيان زيفينغ، أن الاقتصاد الألماني مرن وقادر للغاية على تحمل تأثير قطع روسيا لإمدادات الغاز. وحسب وكالة «بلومبرغ»، قال زيفينغ، في مقابلة مع صحيفة «فرانكفورتر ألجماينه زونتاجس تسايتونغ» الألمانية، المقرر صدورها اليوم (الأحد)، إنه رغم أن الوقف الكامل لشحنات الغاز الروسي من شأنه أن يؤدي إلى ركود، فإن أكبر اقتصاد في أوروبا يمكنه التعامل مع التداعيات «بغضّ النظر عن مدى سوء الأمر». وأضاف زيفينغ: «المرونة الاقتصادية لبلدنا هائلة، ولا ينبغي التقليل من شأنها... ينطبق هذا أيضاً على قوة مقاومتنا في القطاع المالي، والتي نتحمل -نحن البنوك- مسؤوليتها بشكل مشترك... أنا على قناعة بأننا إذا تعاونّا سيكون بمقدور الاقتصاد الألماني تخطي ذلك». وحذر زيفينغ من التداعيات المحتملة لارتفاع تكاليف الطاقة على الأسر، وقال: «العبء الأكبر لكثير من الناس لم يأتِ بعد»، متوقعاً تجاوز معدل التضخم السنوي في ألمانيا 10 في المائة إذا أوقفت روسيا تسليم الغاز تماماً، وذلك ارتفاعاً من 5.‏8 في المائة هذا الشهر، وقال: «إذا أصبحت النفقات الشهرية أكبر من الدخل، فسوف يقلل المواطنون استهلاكهم وسيتدهور أيضاً مناخ الأعمال في ألمانيا». يأتي هذا في الوقت الذي ارتفعت فيه الأسعار مرة أخرى في سوق الأسمدة حيث جعلت أزمة الطاقة في أوروبا عملية تصنيع النيتروجين أكثر تكلفة. وارتفع سعر الغاز، وهو المُدخَل الرئيسي لأسمدة الأمونيا الغنية بالنيتروجين، في أوروبا بعد أن خفضت روسيا من الإمدادات إلى كبرى أسواقها في أعقاب غزوها لأوكرانيا وفرض العقوبات الغربية عليها. وأدى هذا إلى زيادة أسعار إنتاج الأسمدة. وقال أليكسيس ماكسويل، المحلل في خدمة «بلومبرغ للأسواق صديقة البيئة»، إن عصر الأمونيا الرخيصة أصبح الآن «شيئاً من الماضي».