أكد مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي على أن المملكة تولي اهتماماً كبيراً بحماية حقوق الإنسان وصيانة ورعاية حقوق الفرد والمجتمع ومصالحهم وحماية أرواحهم وأموالهم وأعراضهم وتوفير الظروف المعيشية الملائمة لحياتهم، تماشيًا مع تعاليم الشريعة الإسلامية، حيث أنشأت هيئة خاصة بذلك ترتبط برئيس مجلس الوزراء، كما تبع ذلك إصدار نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وأوكل تنفيذه إلى عدد من الجهات الرسمية تتعامل مع جرائم الاتجار بالأشخاص وتطبيق العقوبات الواردة في النظام بما يتناسب مع طبيعة كل جريمة، وفق أحكام الشريعة الإسلامية والنظام الداخلي والدولي، حيث عززت هذه الإجراءات والأنظمة من مكانة المملكة دوليًا كونها من الدول الرائدة في مكافحة هذه الجرائم. وبيّن الفريق البسامي أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت اعتبار 30 من شهر يوليو من كل عام يومًا عالميًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يُعد واحدًا من أهم التحديات التي تواجه العالم وتهديدًا لكرامة الإنسان وحقوقه واستغلاله. وأوضح أن وزارة الداخلية، ممثلةً في قطاعاتها الأمنية كافة، تكافح هذا النوع من الجرائم، حيث تعمل جاهدةً مع الوزارات والجهات ذات العلاقة على تحقيق الحماية الكافية ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ومتابعة ضبط مرتكبيها وإحالتهم للجهات المختصة لتطبيق ما صدر في ذلك من أوامر وتعليمات لحماية الإنسان في المملكة. وأشار إلى أن الأمن العام يشارك جميع القطاعات المسؤولة عن مكافحة مثل هذه الجرائم، حيث يتم استقبال البلاغات على مدار الساعة، كما يتخذ رجال الأمن العام الإجراءات الأولية وجمع الاستدلالات وفق نظام الإجراءات الجزائية وتقديم المتهمين للعدالة. وأكد أن الأمن العام حريص وملتزم بتقديم وتسخير إمكاناته كافة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، بالتعاون مع الجهات المعنية، وتطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة بذلك، تحقيقًا للعدالة.