أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يوم الجمعة لحظر الأسلحة الهجومية بأغلبية ضئيلة بلغت 217 صوتا مقابل 213 صوتا. ومن شأن التشريع أن يحظر بيع أو تصنيع أو نقل أو حيازة الأسلحة الهجومية شبه الآلية وأجهزة تعبئة الذخيرة ذات السعة الكبيرة. ولكنه سيسمح بحيازة أي سلاح هجومي شبه آلي كان قد تم حيازته بصورة مشروعة في تاريخ سن القانون وبيع أو نقل أي سلاح هجومي شبه آلي كان قد تم حيازته بصورة مشروعة في تاريخ سن القانون بعد التحقق من خلفيته، وذلك من بين أشياء أخرى. وذكر عضو الكونغرس ديفيد سيسيلين، أحد الرعاة الرئيسيين لمشروع القانون، في بيان أن "عدد الأسلحة يفوق عدد الأشخاص في هذا البلد وعدد حوادث إطلاق النار الجماعي أكثر من عدد أيام السنة"، مضيفا بقوله "هذه مشكلة أمريكية فريدة". ولكن مشروع القانون لديه فرصة ضئيلة للتقدم في مجلس الشيوخ بسبب المعارضة الواضحة من الجمهوريين. لقد أودى العنف المسلح بحياة أكثر من 25500 شخص في جميع أنحاء الولايات المتحدة حتى الآن هذا العام، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن منظمة ((أرشيف العنف المسلح)). وكثيرا ما استخدمت الأسلحة الهجومية والبنادق عالية السعة في أعمال العنف التي تجتاح الولايات المتحدة. من بين جميع حوادث إطلاق النار الجماعي التي وقعت في الفترة ما بين عامي 2009 و2018، شكلت الأسلحة الهجومية 25 في المائة من الوفيات و76 في المائة من الإصابات غير المميتة، وفقا لما ذكرته ((إيفري تاون فور جن سيفتي))، هي منظمة أمريكية غير ربحية تدافع عن السيطرة على الأسلحة النارية وتعارض العنف المسلح. وفي الوقت الحاضر، لا تحظر الأسلحة الهجومية سوى سبع ولايات وواشنطن العاصمة.