كشفت مصادر سودانية لـ«الاتحاد» وجود تحركات مكثفة من قبل قوى وشخصيات سودانية بارزة من أجل التوصل إلى صيغة تفاهم بين القوى المدنية الرئيسة في المشهد الحالي، والتي تشمل قوى «الحرية والتغيير» ومجموعة «ميثاق التوافق الوطني» و«الجبهة الثورية»، في ظل التأزم والفراغ الذي يعيشهما السودان منذ قرابة 10 أشهر. يأتي ذلك فيما أعلنت قوى الحرية والتغيير عن شروعها رسمياً في إعداد إعلان دستوري يؤسس للسلطة المدنية الديمقراطية، وذلك بالتشاور مع القوى السياسية، عبر لجنة مختصة شكلتها لإعداد الإعلان الدستوري الذي يشكل أساسا لإقامة السلطة المدنية الديمقراطية. وكان الجيش السوداني أعلن في الرابع من يوليو الانسحاب من العملية السياسية، وترك المجال للقوى المدنية للاتفاق على تشكيل حكومة لقيادة الفترة الانتقالية. وأشارت المصادر إلى أن انعكاسات الأوضاع الراهنة السلبية على مجمل التطورات في السودان على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية مثلت جرس إنذار قوى للجميع من أدل التعجيل بالحل. وحذّرت من التصعيد الأخير الممثل في الإعلان عن جبهة التغيير الجذري، وتصاعد أعمال العنف في ولايات السودان وخلال المظاهرات السلمية. وفي هذه الأثناء، استبعد سياسيون وخبراء في تصريحات لـ«الاتحاد» قدرة المدنيين على الاتفاق فيما بينهم، وقال عبدالله مسار، القيادي بقوى الحراك الوطني: «وصول القوى المدنية لتوافق، في ظل المواقف المتباعدة والمتباينة والمتشددة لبعض هذه القوى، أمر مستبعد». وتوقع مسار أن يضطر رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، في نهاية المطاف، إلى تشكيل حكومة تصريف أعمال والإعداد لانتخابات مبكرة كمخرج من الأزمة. وقال الكاتب والمحلل السوداني عادل الباز إن القوى المدنية في السودان عاجزة عن الاتفاق، وغير قادرة على الخروج من الوضع الحالي المتأزم، حيث تتقاطع مصالحها، وتشتد صراعاتها وتتباين تكتيكاتها.