في بوادر أزمة دبلوماسية تزامنت مع تنامي سيطرة الرئيس قيس سعيد على المشهد السياسي، استدعت الخارجية التونسية، أمس ، القائمة بالأعمال الأميركية، للتنديد بـ «التدخل» والتصريحات «غير المقبولة» لمسؤولين أميركيين انتقدوا الاستفتاء على الدستور الذي أجري الاثنين، والمسار السياسي في تونس. واضطرت ناتاشا فرانشيسكي، بصفتها المسؤولة الرئيسية في سفارة واشنطن، للتوجه إلى مقر وزارة الخارجية «على إثر البيان الصادر عن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بشأن المسار السياسي في تونس، وأيضاً التصريحات - غير المقبولة - التي أدلى بها السفير المعين» جوي هود. وعبر وزير الخارجية عثمان الجرندي، في البيان، عن «استغراب تونس الشديد من هذه التصريحات، والبيانات التي لا تعكس إطلاقاً حقيقة الوضع في تونس»، مضيفاً أن «هذا الموقف الأميركي لا يعكس بأي شكل من الأشكال روابط الصداقة التي تجمع البلدين وعلاقات الاحترام المتبادل بينهما، وهو تدخل غير مقبول في الشأن الداخلي الوطني». وقبل ذلك بساعات، التقى الجرندي الرئيس سعيد، الذي عبر له عن «رفضه لأي شكل من أشكال التدخل في الشؤون الداخلية»، مؤكدا أن سيادة تونس واستقلالها فوق كل شيء. وكان سعيد يشير إلى سلسلة تصريحات، صدرت خصوصاً عن الولايات المتحدة، وتنتقد العملية التي أدت إلى استفتاء على دستور جديد تمت الموافقة عليه الاثنين من جانب ما يقرب من 95 في المئة من الناخبين، ولكن بنسبة مشاركة ضعيفة بلغت 30.5 في المئة. وأكد سعيّد لوزير خارجيته أن تونس دولة حرة مستقرة ذات سيادة، وأن سياستها واستقلالها فوق كل اعتبار، رافضاً في الوقت نفسه أي شكل من أشكال التدخل في الشأن الوطني، وفق البيان. واستدرك: «لا صوت يعلو في بلادنا فوق صوت الشعب»، مشدداً على ضرورة احترام الدول الأخرى لمبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، وأن تونس دولة تتساوى في السيادة مع كل الدول استناداً إلى مبادئ القانون الدولي، حسب البيان ذاته. والثلاثاء، عبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس عن «مخاوف» من أن يتضمن «الدستور الجديد ضوابط وتوازنات ضعيفة قد تقوض حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية» في تونس. والأربعاء، أعرب جوي هود، الذي اختير سفيرا في تونس، ويجب أن تتم الموافقة على تسميته، عن أسفه أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ حيال «تآكل مقلق للمعايير الديموقراطية والحريات الأساسية خلال العام الماضي» في تونس، مضيفا أن «أفعال الرئيس قيس سعيد خلال العام الماضي لتعليق الحكم الديموقراطي وتعزيز السلطة التنفيذية أثارت تساؤلات جدية». والخميس، أغضب بلينكن السلطات التونسية بتصريح جديد أعلن فيه دعمه «بقوة التطلعات الديموقراطية للشعب التونسي»، مؤكداً أن «عملية إصلاح شاملة وشفافة ضرورية لاستعادة ثقة ملايين التونسيين، سواء كانوا ممن لم يشاركوا في الاستفتاء أو من الذين عارضوا الدستور الجديد». وقال وزير الخارجية الأميركي، في بيان، «شهدت تونس تراجعاً مقلقاً في المعايير الديموقراطية على مدى العام المنصرم، وألغت الكثير من مكتسبات الشعب التونسي التي حصل عليها بشق الأنفس منذ 2011»، في إشارة إلى انطلاق الثورة بتونس، وما عرف لاحقاً بـ «الربيع العربي».