أثارت فتوى لتنظيم «داعش» الإرهابي تجيز استئصال أعضاء بشرية من أسراه لزرعها في أجساد أخرى، حتى وإن كان ذلك معناه موت الأسير، جدلا في الأوساط الدينية والغربية، وسط تخوفات لمراقبين دوليين من أن يكون التنظيم المتطرف منخرطا في أنشطة الاتجار في أعضاء البشر. وبينما أكد الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي مصر، لـ«الشرق الأوسط»، أن «دار الإفتاء رصدت الفتوى بالفعل للرد عليها فقهيا»، مؤكدا أن الدار سوف تصدر فتوى بحق ما جاء في كلام «داعش»، رفض علماء بجامعة الأزهر متخصصون في التفسير والعقيدة، ما جاء في فتوى «داعش»، قائلين لـ«الشرق الأوسط» إنها «جريمة نكراء.. ولا تجوز لأنها تهديد لحياة قائمة وتلحق ضررا بآخر»، مؤكدين أن بيع الأعضاء محرم شرعا وقانونا.. والحصول على الأعضاء عنوة من الأسرى مثل فعل «داعش» أشد تحريما، فضلا عن أن الأسير له حقوق عدة في الإسلام أبرزها حسن المعاملة. وقالت وكالة «رويترز» في تقرير لها أمس، إنها اطلعت على وثيقة فتوى «داعش» وتحمل تاريخ 31 يناير (كانون الثاني) الماضي، وتجيز الحصول على أعضاء الأسير حيا لإنقاذ حياة مسلم، حتى وإن كان ذلك معناه موت الأسير. وصدرت ترجمة أميركية رسمية لوثيقة الفتوى التي تحمل شعار «(داعش) - نائب رئيس ديوان البحوث والإفتاء»، ويقول مسؤولون أميركيون، إن الوثيقة كانت بين مجموعة من البيانات والمعلومات حصلت عليها القوات الأميركية الخاصة خلال غارة بشرق سوريا في مايو (أيار) الماضي. من جانبه، قال الدكتور أبو حذيفة عماد عبد الراضي، المدرس المساعد بقسم التفسير وعلومه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بمحافظة قنا، إن أي نقل يؤدي إلى ضرر بالغ بتفويت أصل الانتفاع أو جله مثل قطع كلية أو يد أو رجل، والذي يظهر من فتوى «داعش» يحرم ولا يجوز، لأنه تهديد لحياة متيقنة بعملية ظنية موهومة أو إمداد بمصلحة مفوتة لمثلها، بل أعظم منها.. فالضرر لا يزال بمثله، فهذه المصلحة المظنونة بتفويت المتيقنة مما يشهد الشرع بإلغائها وعدم اعتبارها. وأضاف عبد الراضي أن المراد بنقل الأعضاء هو عملية جراحية لاستئصال عضو تالف من جسم إنسان ووضع عضو سليم مكانه، سواء أكان الشخص الذي أخذ منه العضو السليم هو المريض نفسه أم إنسان آخر. وقد ذهب العلماء، وهم الجمهور الأعظم من علماء الأمة، إلى جواز التبرع بالأعضاء الآدمية والانتفاع بها ما دامت تحقق المصلحة وتنقذ حياة إنسان لقوله تعالى: «ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا».. ما دام المنقول منه لا يضار، أما إن كان المنقول منه مضار فلا يجوز ذلك قولا واحدا. وتابع بقوله: «بناء عليه فإن أخذ عضو من جسم إنسان حي، وزرعه في جسم إنسان آخر مضطر إليه لإنقاذ حياته أو لاستعادة وظيفة من وظائف أعضائه الأساسية، هو عمل جائز لا يتنافى مع الكرامة الإنسانية للمأخوذ منه، لكنه يكون عملا مشروعا وحميدا إذا توافرت فيه الشروط التالية، ألا يضر أخذ العضو من المتبرع به ضررا يخل بحياته، لأن القاعدة الشرعية تقول إن (الضرر لا يزال بضرر مثله ولا بأشد منه)، ولأن التبرع حينئذ يكون من قبيل الإلقاء بالنفس إلى التهلكة، وهو أمر غير جائز شرعا، وأن يكون إعطاء العضو طوعا من المتبرع دون إكراه، وأن يكون زرع العضو هو الوسيلة الطبية الوحيدة الممكنة لمعالجة المريض المضطر، وأن يكون نجاح كل من عمليتي النزع والزرع محققا في العادة أو غالبا، وأن يكون أخذ العضو من إنسان ميت لإنقاذ إنسان آخر مضطر إليه، بشرط أن يكون المأخوذ منه مكلفا وقد أذن بذلك حال حياته.. وهذه الشروط جميعها لا تتحقق في فتوى (داعش) بنقل الأعضاء عنوة من الأسرى.. وقد تكلف الأسير حياته». واستطرد الدكتور عبد الراضي قائلا: «لا يجوز عند الجمهور نقل بعض أعضاء الإنسان لآخر مثل القلب والعين والكلية، إذا تأكد الطبيب المسلم الثقة العدل، موت المنقول عنه، لأن الحي أفضل من الميت، وتوفير البصر أو الحياة لإنسان نعمة عظمى، مطلوبة شرعا، وإنقاذ الحياة من مرض عضال أو نقص خطير أمر جائز للضرورة، والضرورات تبيح المحظورات». وجاء في الوثيقة، حسبما اطلعت عليها «رويترز» في نسخة ترجمتها الأميركية الرسمية، أن حياة الكافر وأعضاءه ليست محل احترام ومن ثم يمكن سلبها منه.. وتقول الفتوى إنه ما من مانع أيضا في استئصال أعضاء يمكن أن تنهي حياة الأسير إن هي استؤصلت من جسده. ولا تحمل الوثيقة ما يدل على أن تنظيم داعش منخرط فعلا في عمليات استئصال أعضاء أو الاتجار فيها، لكنها تحمل إجازة شرعية لفعل هذا في إطار تفسير التنظيم المتشدد للإسلام والذي يرفضه معظم المسلمين. واتهم العراق التنظيم من قبل باستئصال أعضاء بشرية والاتجار فيها. وفي فبراير (شباط) الماضي طالب مندوب العراق مجلس الأمن الدولي بالتحقيق في موت 12 طبيبا بمدينة الموصل التي يسيطر عليها «داعش»، وقال إنهم «تعرضوا للقتل بعد رفضهم استئصال أعضاء بشرية». في السياق نفسه، وصف الدكتور علي محمد الأزهري، عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة والفلسفة جامعة الأزهر، فتوى «داعش» بـ«الجريمة النكراء»، مؤكدا أن «داعش» يستقطب الشباب والفقراء تحت مسمى السفر أو العمل ثم تخديرهم وتستولي على أجزاء من أجسادهم، وتبدلت الحال الآن وأصبح المتبع لدى «داعش» أخذ الأعضاء البشرية عنوة تحت تهديد السلاح، لافتا إلى أنه من المعلوم أن بيع الأعضاء محرم شرعا وقانونا.. فالشرع حرم بيع الأعضاء البشرية من قبل الشخص نفسه، فما بالنا بمن تأخذ منه الأعضاء عنوة مثل فعل «داعش». وحول رأي الشرع في قيام «داعش» بالاتجار بالأعضاء البشرية، قال الأزهري، هناك نصوص في الشرع تؤكد حرمة بيع الأعضاء منها قال الله تعالى: «إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير»، و«قل لا أجد في ما أوحي إلى محرمًا على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دمًا مسفوحًا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقًا أهل لغير الله به»، لافتا إلى أن الآيتين تدلان على حرمة الدم، وفي الآية الثانية ورد لفظ الدم مقيدا لكونه مسفوحا.. وخلاصة القول إن الدم المحرم هو الدم المسفوح، وذلك حملا للمطلق على المقيد، والقاعدة الشرعية «إن الله إذا حرم شيئًا حرم بيعه وأكل ثمنه».. فمن أين جاء أتباع الدولة المزعومة (أي «داعش») بنصوص التحليل على حد زعمهم. وتابع بقوله: «العلماء أفتوا بحرمة بيع الأعضاء، لأنها ليست ملكا للإنسان حتى يفاوض عليها ولا ملكا لورثته بعد وفاته حتى يتصرفوا فيها، فضلا عن أن هذه الأعضاء محرمة لها مكرمة.. ولقد جاء الإسلام وحرر الإنسان من الرق.. فهل يمكن بيع أعضائه؟». وقال الأزهري إن الأسير له حقوق عدة في الإسلام، أبرزها، الإحسان إليه ومعاملته معاملة حسنة، ففي شأن أسرى بني قريظة في الشمس، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال لأصحابه: «لا تجمعوا عليهم حر الشمس وحر السلاح، قيلوهم حتى يبردوا»، لافتا إلى أن الفقهاء اتفقوا على حرمة قتل الأسرى «مدبرهم وجريحهم»، وأنه لا يغنم لهم مال، ولا تسبى لهم ذرية، لأنهم لم يكفروا ببغيهم ولا قتالهم، وعصمة الأموال تابعة لدينهم، ومن قتل منهم غسل وكفن وصلي عليه.. فإذا كان هذا حال غير المسلم، فما بالنا بأهل الإسلام في قبضة «داعش».