ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للسعودية في الربع الثاني من العام الحالي، مسجلاً أعلى نمو ربعي على أساس سنوي منذ الربع الثالث 2011، وذلك بفضل النمو الملحوظ الذي سجلته الأنشطة النفطية. يعد النمو المحقق في الربع الثاني هو خامس نمو فصلي للاقتصاد السعودية على التوالي. وفقاً لتقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، لم يطرأ أي تغيير يذكر على توقعات النمو بشأن الاقتصاد السعودي، التي ظلت عند 7.6% خلال العام الجاري، لكن صندوق النقد رفع معدل النمو المستهدف بـ0.1% إلى 3.7% للعام المقبل. تستهدف المملكة زيادة ناتجها المحلي الإجمالي إلى 6.4 تريليون ريال، بحلول عام 2030، وأن يصبح الاقتصاد السعودي ضمن أكبر 15 اقتصادا على مستوى العالم، بحسب وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، مضيفا أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب القيام باستثمارات تتجاوز قيمتها 12 تريليون ريال.