الرياض : البلاد سجّل مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال النصف الأول من العام الجاري 2022 وخلال الفترة 1 يناير حتى 30 يونيو 2022، عدداً من طلبات التحكيم بقيمة تقارب 58 مليون دولار أمريكي بزياده عن العام السابق بواقع 80% . وشملت مواضيع النزاعات المنظوره بالمركز في الاستثمار والمقاولات والعقود التجارية وعقود المرابحات والعقود البحرية، فيما تنوعت جنسيات الأطراف لتضم نزاعات وطلبات من جميع دول مجلس التعاون وكذلك أطراف أجنبية. وأشار الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية طارق يوسف الشميمري إلى أن النزاعات الواردة على المركز تدار من قبل أكفأ وأبرز المحكمين الخليجيين والدولين، حيث إن اختيار المحكمين يكون بالأصل عبر اختيار الأطراف من قائمة المحكمين بالمركز، ويحتفظ المركز بقائمة للمحكمين وجدول للخبراء من جميع دول مجلس التعاون وكذلك من جنسيات شرق أوسطية وأوربية ومن معظم دول العالم، وللأطراف المعنية الاطلاع على تلك القائمة واختيار المحكمين منها. ونوّه إلى أنه وخلال الأعوام الأخيرة أصبح المركز يحصد الجهود التي بذلها من بدأ مزاولة نشاطه في 19 مارس 1995 والتي انطلقت بنشر ثقافة التحكيم، وباتت عدد من كبريات الشركات والمؤسسات في دول مجلس التعاون وكذلك جهات رسمية وشبه حكومية تدرج شرط التحكيم وفق آلية مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون ضمن عقودها، وأصبح هناك استيعاب أكبر من جميع الأطراف لقوة أحكام المركز وقوة نفاذها. وأوضح أن أعمال المركز تمثل ضماناً للتوجهات الاقتصادية الخليجية ومن ثم إسهامه الفاعل في النمو في مختلف النواحي الاقتصادية كون التحكيم التجاري والبت في المنازعات له إسهامات جيدة في إنهاء الخصومة مما ينعكس إيجاباً على تعاملات الاقتصاد. وأكد الشميمري أن دول الخليج قطعت شوطاً كبيراً في بناء منظومة التحكيم التجاري ومن أبرزها تشريع قوانين التحكيم وتطويرها بجانب تأسيس العديد من مراكز التحكيم، سواء التابعة للغرف التجارية أو للهيئات القضائية، بما فيها مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الذي يُعد قانوناً نافذاً في جميع دول مجلس التعاون بعد أن صادقت عليه كل دولة بحسب الأدوات الدستورية الموجودة لديها. وبين أن الحكم الصادر عن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون يعتبر إلزامياً ونهائياً مقارنة بالأحكام الأخرى وهو ما أكدت عليه المادة (36) من نظام المركز، كما أكدت المادة (32) من نظام المركز على أن الأصل في إصدار الحكم هو خلال مدة أقصاها 100 يوم فقط من تاريخ إحالة ملف القضية إلى هيئة التحكيم يتم تمديدها وفق أطر محددة في النظام وبإتفاق الأطراف، ويتم التحكيم من قبل محكمين معتمدين ضمن قائمة المحكمين والخبراء الموجودة لدى المركز وهم من أكفأ المحكمين وأقدرهم من دول الخليج وكذلك من أبرز المحكمين الدوليين.