ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إنّ عدداً من مستشاري الأمير تشارلز طالب المؤسسة بعدم قبول هذا المبلغ من الأسرة الثرّية لأسامة بن لادن، العقل المدبّر لهجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001. وعلى الرغم من أنّ أفراد هذه الأسرة كانوا قد تبرّأوا من أسامة بن لادن ولا يُشتبه بارتكابهم أي جريمة محتملة، تزيد ذه المعلومات من الاهتمام المحيط بمؤسّسة الأمير تشارلز التي تخضع لتحقيق في الشرطة منذ شباط/فبراير. ويسعى هذا التحقيق إلى معرفة ما إذا كانت تبرّعات لمؤسسة الأمير تشارلز قوبلت بمنح ألقابٍ فخرية، واستُخدمت لدعم طلب للحصول على الجنسية من رجل الأعمال السعودي محفوظ مرعي مبارك بن محفوظ. وتعود اتفاقية التبرّع بمليون جنيه من عميد الأسرة السعودية بكر بن لادن (الأخ غير الشقيق لأسامة) وشقيقه شفيق، إلى العام 2013، حين جرى لقاء في لندن بين بكر بن لادن والأمير تشارلز، وفق صنداي تايمز. وأكد رئيس المؤسسة إيان شيشير، أنّ الأمناء الخمسة قبلوا بهذا التبرّع في ذلك الوقت. وكان رئيس المؤسسة السابق مايكل فوسيت قد استقال العام الماضي بعد تحقيق داخلي حول هذه الاتهامات. وجاء ذلك بعدما وافق على تعليق مهامه بعدما كشفت الصحف عن صلاته بمواطن سعودي. وتبرّع رجل الأعمال محفوظ مرعي مبارك بمبالغ كبيرة لمشاريع ترميم ذات أهمية خاصّة بالنسبة لتشارلز. وتفيد معلومات بأن فوسيت الذي كان يعمل سابقاً لصالح أمير ويلز وكان مقرّباً من وريث الملكة إليزابيث الثانية لعقود، قد نسّق الجهود لمنح شرف ملكي وحتى الجنسية البريطانية لمحفوظ. إلّا أنّ محفوظ ينفي ارتكاب اي مخالفة. وقالت مفوضية المؤسسات الخيرية التي تسجّل وتشرف على المؤسسات الخيرية في إنكلترا وويلز، في تشرين الثاني/نوفمبر، إنّها فتحت تحقيقاً رسمياً في التبرّعات التي قدّمها صندوق محفوظ الخيري والتي كانت مخصّصة لمؤسسة الأمير. ولا تشرف هذه المفوضية على أعمال مؤسسة الأمير تشارلز التي تأسّست في العام 1986،لأنها مسجّلة لدى هيئة تنظيم الجمعيات الخيرية الاسكتلندية. وأطلقت المؤسسة الاسكتلندية في أيلول/سبتمبر تحقيقها الخاص حول التقارير عن أنّ مؤسسة الأمير تشارلز قبلت أموالاً من مصرفي روسي أُدين سابقاً بغسل الأموال.