أكدت النيابة العامة أن ‏الشيك أداة دفع ووفاء، مستحق الأداء بمجرد الاطلاع، ويحل محل النقود في المعاملات، وتقوم الجريمة بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء قائم في تاريخ السحب. وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “كل من أقدم بسوء نيّة على سحب شيك لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات، وبغرامة مالية تصل إلى خمسين ألف ريال”. قالت: من أقدم بسوء نيّة على سحب شيك ليس له مقابل وفاء يسجن 3 سنوات ويغرم 50 ألف ريال.