أعلنت وكالة الزراعة والثروة البحرية بوزارة شؤون البلديات والزراعة عن رفع حظر صيد الروبيان اعتباراً من اليوم (1 أغسطس 2020)، وذلك اتساقاً مع القرار رقم (18) لسنة 2020 بشأن حظر صيد أو تداول أو بيع الروبيان، خلال الفترة من 1 فبراير ولغاية 31 يوليو 2020. وأشارت إلى أن رفع الحظر لا يعني السماح بصيد الروبيان بالطريقة المخالفة للقرار رقم (205) لسنة 2018 بشأن حظر الصيد البحري بواسطة شباك الجر القاعية (الكراف) في المياه الإقليمية لمملكة البحرين. وأهابت إدارة الرقابة البحرية بجميع الصيادين بضرورة الالتزام بالقرار الوزاري المعني بمنع الصيد بطريقة «الكراف»، والذي جاء في الأساس بغرض حماية الثروة البحرية في مملكة البحرين وضمان استدامة هذا المورد المهم على صعيد تحقيق الأمن الغذائي في مملكة البحرين. من جانبه أعرب رئيس جمعية قلالي للصيادين محمد الدخيل عن تفاؤله بتوافر كميّات كبيرة من الروبيان في الفترة القادمة، منوّهًا إلى التأثير الإيجابي الذي تركه قرار حظر الصيد بالكراف على توافر الروبيان في المصائد. وقال الدخيل في تصريح لـ«لأيام» بأن منع الصيد بالكراف انعكس إيجابًا على صيد الأسماك وخصوصًا الصافي، والذي شهدت الأشهر الماضية توافره بكميات كبيرة في الأسواق، حيث يؤكّد الصيّادون على تواجده بكميّات وفيرة في الحظور. وأكّد الدخيل أن البيئة البحرية تتعافى شيئًا فشيئًا عقب قرار منع الكراف، مطالبًا في الوقت ذاته بضرورة تشديد الرقابة على تنفيذ القرار، مشيرًا إلى استمرار بعض الصيّادين الهواة والآسيويين بالصيد بالكراف من خلال استخدام القوارب الصغيرة، وهو الأمر الذي يجب أن يحظى بمزيد من الاهتمام وتكثيف الدوريات والتفتيش وإيقاف جميع أنواع الصيد المخالف. من جانبه، أكّد الصيّاد محمد ابراهيم على جاهزيته لصيد الروبيان بدءً من اليوم، وقال «رغم صعوبة صيد الروبيان، إلّا أن الطلب يزداد عليه خلال فترة السماح نظرًا لتوافره بكميات وفيرة ورخص أسعاره ولحرص عدد كبير من الناس على الحصول عليه طازجًا». ودعا ابراهيم في الوقت ذاته إلى ضرورة وقف المخالفين الذين ما زالوا يعمدون إلى الصيد بطريقة الكراف، وقال «هؤلاء يتسببون في ضرر البحر وفي ضررنا نحن الملتزمين بالقانون، فالمعروف أن طريقة الصيد بالكراف أسهل بكثير، ولذلك يجب أن يكون هناك تواجد كبير لخفر السواحل من أجل ضبط المخالفين». من جانبه توقّع الصيّاد علي القلّاف أن تتوافر كميّات محدودة من الروبيان في الأيام الأولى، وأن تتراوح الأسعار بين دينارين إلى 3 دنانير للكيلو الواحد، ومع مرور الوقت ستنخفض الأسعار وقد تصل إلى دينار ونصف إلى دينار للكيلو.